، نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، امروز به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات جاده‌ای» برگزار شد.

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این نشست با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از تصادفات جاده‌ای، اظهار کرد: ممکن است این سوال در اذهان ایجاد شود که مقولات و معضلات مهم‌تر دیگری نسبت به مقوله پیشگیری از تصادفات جاده‌ای برای بررسی در جلسه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، وجود داشته باشد، اما تاکید ما بر برگزاری این نشست با دستور کار فوق‌الذکر به سبب خسارات جانی و مالی بسیار قابل توجهی است که به واسطه تصادفات جاده‌ای به مردم و کشور تحمیل می‌شود و مقام معظم رهبری نیز در خصوص کاستن از این معضل، تذکرات لازم را صادر فرموده‌اند.

رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: مسئله تصادفات جاده‌ای و مجموعه خسارات مادی و معنوی ناشی از این امر اعم از فوت، جرح و صدمه افراد و همچنین تبعات روحی‌ای که در پی این مصائب بر افراد جامعه وارد می‌شود، بسیار عدیده است و برای کاستن و پیشگیری از افزایش حجم تصادفات، باید تدابیر و اقدامات تخصصی و مقتضی اعمال شود و دستگاه‌های مسئول در این خصوص، به صورت تمام و کمال به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: به موجب قانون برنامه ششم، که دو مرتبه نیز تمدید شد، دستگاه‌هایی از جمله قوه قضائیه در زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای و آسیب‌های ناشی از آن، مسئولیت‌ها و تکالیفی برعهده داشتند، اما مجموع این دستگاه‌ها نتوانستند به صورت مطلوب و کامل به وظایف قانونی خود در این عرصه جامه عمل بپوشانند؛ فلذا باید موانع و معایب کار در این حوزه احصاء و مرتفع شود تا قانون ناظر بر کاهش تصادفات جاده‌ای به صورت تمام و کمال اجرایی شود.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست بر «به‌روزرسانی ضوابط تردد جاده‌ای» تاکید کرد و به دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم دستور داد: شورایی که به موجب قانون، مسئول به‌روزرسانی ضوابط تردد جاده‌ای است را مکلف کنید به صورت ویژه برای تعطیلات نوروز، مجموعه سازوکارهای پیشگیرانه مرتبط با تردد بدون‌خطر جاده‌ای اعم از تجهیز سامانه‌های ثبت و کنترل سرعت و سایر ملزومات را تمهید گرداند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر «ضرورت به‌روزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی»، گفت: همه دستگاه‌های ذیربط از جمله در قوه قضائیه باید پیرامون «به‌روزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی» اهتمام داشته باشند و من به «معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» دستور داده‌ام بخش‌هایی که در درون دستگاه قضائی، نسبت به تحقق این مهم، تعلل داشته‌اند را معرفی کند تا آن‌ها را مکلف گردانم در اسرع وقت، این مهم را جامه عمل بپوشانند.

رئیس قوه قضائیه همچنین بر توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌های نظارت تصویری و سیستم‌های هوشمند کنترل سرعت و ثبت تخلفات جاده‌ای و تقویت بازرسی دوره‌ای از سامانه‌های فوق و رفع نواقص احتمالی از آن‌ها تاکید کرد و در این خصوص دستوراتی را خطاب به دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه این جلسه، بر پیگیری تخصیص بودجه برای رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در راه‌ها و اولویت دادن به این مقوله مهم تاکید کرد.

رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در پایان تصریح کرد: دستگاه‌هایی که به موجب قانون در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند و در این خصوص، بودجه دریافت می‌کنند، باید گزارش عملکرد سالیانه خود در این حوزه را به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه کنند تا بررسی شود که مبادا بودجه تخصیص‌یافته برای امرِ مهمِ مزبور، در محل دیگری صرف شود و یا موازی‌کاری‌هایی توسط دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد.