به گزارش خبرگزاری موج، هدایت الله خادمی گفت: قراردادهای جدیدنفتی زیرساختهای صنعتی ما را از بین می برد و به شرکتهای داخلی و نفتی نیز کمکی نمی کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: قراردادهای جدید نفتی که دولت آن را تصویب کرده است الگویی ندارد و آزمایش نشده است. وی گفت: این قراردادهای ترکیبی از مشارکت در تولید و پیمانکاری است. خادمی افزود: این قراردادها حاکمیت ملی، سیاسی و اقتصادی کشور را زیر سؤال می برد. وی گفت: اینکه گفته می شود شرکت های خارجی در قراردادها موظفند قطعات مورد نیاز خود را از شرکت های داخلی حل کنند نادرست است و در قراردادها آمده طرف خارجی باید درباره مدیریت مقصد و انتقال دانش فنی، قرارداد امضاء کند نه با سازندگان داخلی قطعات. خادمی افزود: تجربه نشان می دهد شرکت های خارجی حتی پیچ خود را از ایران نمی خرند. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: برخی شرکت های خارجی به عنوان دکل دار در خلیج فارس با ما قرارداد دارند حتی غذای خود را از دبی تهیه می کنند و کارگر چینی و هندی دارند. خادمی افزود: در سال ۸۸ با توان داخلی تولید نفت روزانه به چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تا بشکه رسید و بر مخازن حاکمیت داشتیم اما اکنون پیمانکارانی می آیند که ۳۲ سال مدت زمان قرارداد آنان است و وزارت نفت نیز درباره فعالیت آنان تصمیم گیرنده نیست. وی گفت: شرکتی که پول می آورد ۵۰ درصد تصمیم گیری حق اوست و اگر به توافق با وزارت نفت کشورمان نرسد تکلیف مشخص نیست. خادمی افزود: این دولت سه سال کشور را معطل گذاشته و پس از آن گوشت لخم را جلوی خارجی ها گذاشته است و می گوید یا آی. پی. سی یا هیچ. وی گفت: پس از ۳۶ سال واگذاری اکتشاف ، تولید و بهره برداری میادین نفتی به شرکت های خارجی زشت است. خادمی افزود: اگر دولت برای فعالیت های نفتی پول ندارد با انتشار اوراق یا جمع آوری نقدینگی در کشور منابع مالی جذب کند. وی گفت: مگر اکنون زمان پس از برجام و تحریم ها در حال لغو نیست پس چرا باید حاکمیت سیاسی، خود را با قراردادهای جدید نفتی از دست بدهیم؟! خادمی افزود: در تحریم ها لطمه خوردیم اما بسیاری از کارها را خودمان انجام داده ایم که نمونه آن فازهای ۸ ، ۹ ، ۱۲ ، ۱۸ و ۱۷ پارس جنوبی است. وی گفت: ممکن است در اجرا تأخیر داشته باشیم اما مگر شرکت توتال و دیگر شرکت ها تأخیر نداشتند. خادمی افزود: قراردادهای جدید نفتی ۱۵۰ اشکال داشته اند که با نقد منتقدان رفع شده اما این تعدادی از اشکالات بوده و تعداد زیادی باقی مانده است. وی گفت: رفع این ۱۵۰ اشکال در حالیست که الگوی قراردادهای جدید ۵۴ بار ویرایش شده است. خادمی افزود: وزارت نفت کشورمان کار داخلی خود را نمی تواند انجام دهد.