، دکتر یداله عسگری در یادداشتی نوشت:

در جهان معاصر، معاهدات بین‌المللی نه صرفاً متونی حقوقی، بلکه ابزارهایی برای توازن قدرت هستند. در این میان، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بیش از آنکه ماهیتی فنی داشته باشند، به اهرمی سیاسی مبدل گشته‌اند. امروزه بعد از تجربه تلخ تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران، در محافل تحلیلی و رسانه‌ای، برخی از تعلیق همکاری به عنوان راهکاری میانه سخن می‌گویند. اما مداقه در متون حقوقی و تجربه زیسته دیپلماسی نشان می‌دهد که تعلیق، نه یک راهبرد، بلکه یک «تله حقوقی» است که تنها به فرسایش اقتدار ملی و گشودن روزنه‌های جدید برای فشار بین‌المللی می‌انجامد.

از منظر حقوق بین‌الملل، اصطلاحی به نام «تعلیق» داوطلبانه و یک‌جانبه تعهدات در متن NPT و اساسنامه سازمان بین‌الللی انرژی اتمی وجود ندارد. بلکه در ماده ۱۰ NPT و ماده ۱۸ اساسنامه آژانس، تنها خروج از این معاهدات پیش‌بینی شده است. لذا، بر اساس «اصل وفای به عهد» (Pacta Sunt Servanda)، تا زمانی که کشوری عضو یک معاهده است، مکلف به اجرای تمام عیار مفاد آن است.

هنگامی که سخن از تعلیق همکاری (مثلاً توقف بازرسی‌ها یا کاهش دسترسی‌ها) به میان می‌آید، در واقع کشور خود را در موقعیت «عدم پایبندی» (Non-compliance) قرار می‌دهد. این وضعیت، طبق ماده ۱۹ اساسنامه آژانس و بندهای پادمانی، به طور خودکار به آژانس مشروعیت می‌دهد تا پرونده را به عنوان یک «تخلف احراز شده» به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. لذا تعلیق، برخلاف تصور برخی که آن را پیشنهاد می‌دهند، پایان‌بخش فشارها نیست، بلکه استقرار در منطقه خاکستری تخلف و مستندسازی حقوقی برای نظام‌مند کردن تحریم‌هاست.

در مقابلِ تعلیق که نوعی «بلاتکلیفی حقوقی» است، «خروج» یک عمل حقوقی صریح و مبتنی بر متن معاهده است. مطابق ماده ۱۰ معاهده NPT، خروج در صورت به خطر افتادن «منافع عالیه»، حق مشروع هر دولت‌ است.

تفاوت بنیادین در اینجاست: در تعلیق، شما همچنان متعهد هستید اما عمل نمی‌کنید (که نام آن تخلف است)؛ اما در خروج، شما پیوند حقوقی خود را با معاهده‌ای که دیگر کارکردی جز تهدید منافع ملی ندارد، قطع می‌کنید. خروج، پیامی مقتدرانه به جامعه جهانی است که نشان می‌دهد بازی در زمینی که قواعد آن ناعادلانه تغییر کرده، دیگر به بن‌بست رسیده است.

تجربه تاریخی نشان داده است که هرگونه تعلیق همکاری، از سوی طرف مقابل نه به عنوان یک پیام اعتراضی، بلکه به عنوان «فرصتی برای تجدید قوا» و «بهانه‌ای برای اجماع‌سازی» نگریسته می‌شود. تعلیق همکاری‌ها در واقع مشروعیت‌بخشی به ادعاهای واهی است. تعلیق باعث می‌شود ابهامات فنی به جای حل شدن، منجمد شوند و آژانس با تمسک به عدم دسترسی، گزارش‌هایی با ادبیات «عدم اطمینان» صادر کند که خود زیربنای قطعنامه‌های بعدی است. طرف غربی با استفاده از ساختار حقوقی آژانس، تعلیق را به عنوان «نقض صریح» بازنمایی کرده و از آن برای فعال‌سازی تحریم‌ها و دیگر ابزارهای فشار استفاده می‌کند.

تعلیق همکاری، راهکاری نیم‌بند است که هزینه‌های خروج را دارد اما از مواهب و دستاوردهای راهبردی آن بی‌بهره است. برای خاتمه دادن به پرونده‌ای که سال‌هاست به ابزار سیاسی بدل شده، تنها راه، خروجِ مبتنی بر مواد قانونی (ماده ۱۰ NPT و ماده ۱۸ اساسنامه آژانس) است. 

ایران با خروج از این ساختارهای غیرکارآمد، نه تنها از حاکمیت ملی خود صیانت می‌کند، بلکه از وضعیت پدافندی و پاسخگویی دائمی در برابر سوالات بی‌پایان آژانس خارج شده و بازی را در زمین جدیدی تعریف خواهد کرد. تعلیق، استمرارِ زنجیره فشار است و خروج، گسستن این زنجیره.