،   علی ملکی در یادداشتی نوشت:  در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به دلیل فرصت‌سوزی‌ها و اجرای ناقص طرح‌های نوآورانه، دچار فرسایش شده است. نمونه بارز این چالش، طرح فروش آنلاین طلا است که در هاله‌ای از ابهام، تردید و شائبه تخلفات خالی‌فروشی قرار گرفته و ناهماهنگی نهادهای مسئول، بر سردرگمی و استرس مردم افزوده است. اگر بانک مرکزی با ایجاد یک پلتفرم متمرکز و انحصاری، متولی این امر می‌شد، می‌توانستیم شاهد دستاوردهای بزرگی در اجرای سیاست‌های پولی و تأمین مالی باشیم. این تجربه تلخ، ضرورت بازنگری در شیوه‌های حکمرانی اقتصادی و استفاده از فناوری‌های نوین برای بازسازی اعتماد را بیش از پیش آشکار می‌سازد.برای عبور از این بحران و پاسخ به نیاز اساسی جامعه در حوزه مسکن، راهکاری کارآمد و شفاف پیش روی ما قرار دارد: توکن‌سازی دارایی‌های غیرمولد نظام حاکمیتی. نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بانک‌ها و کلیه ارکان قوه مجریه، حجم عظیمی از دارایی‌های راکد را در اختیار دارند که می‌تواند در قالب یک «صندوق مدیریت دارایی» توکنیزه شود. موفقیت این طرح عظیم، در گرو استقرار یک حکمرانی هوشمند (Smart Governance) است که بر بستر فناوری بلاک‌چین، شفافیت و پاسخگویی حداکثری را تضمین کند. برگزاری انتخابات هیئت مدیره صندوق، ثبت شفاف تمام داده‌ها و فرایندهای تصمیم‌گیری، و قابلیت حسابرسی آنی برای تمام ذی‌نفعان، ارکان اصلی این مدل خواهد بود.اجرای صحیح این ایده، دستاوردهای بی‌سابقه‌ای برای کشور به همراه خواهد داشت. شفافیت مطلق بلاک‌چین، فساد را به حداقل رسانده و کارایی را به حداکثر می‌رساند. نقدشوندگی دارایی‌های منجمد، منابع مالی عظیمی را برای ساخت مسکن آزاد می‌کند و سرمایه‌های خرد مردمی را به سوی یک سرمایه‌گذاری مولد و مطمئن هدایت می‌نماید. این طرح نه تنها به حل معضل مسکن کمک می‌کند، بلکه با ایجاد یک الگوی موفق از حکمرانی شفاف و کارآمد، سرمایه اجتماعی را به شکل چشمگیری ارتقا می‌بخشد. زمانی که شهروندان شاهد آن باشند که دارایی‌های ملی به صورت شفاف و در جهت منافع عمومی به کار گرفته می‌شود، اعتماد از دست رفته به نظام مدیریتی کشور بازسازی خواهد شد. این مدل، پتانسیل آن را دارد که در آینده برای حل سایر چالش‌های اقتصادی کشور نیز به عنوان یک نقشه راه موفق مورد استفاده قرار گیرد و فصل جدیدی از توسعه مبتنی بر شفافیت و مشارکت عمومی را رقم بزند.این مسیر، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای آینده اقتصاد ایران است؛ آینده‌ای که در آن اعتماد، شفافیت و کارآمدی، پایه‌های اصلی توسعه پایدار خواهند بود.