، سیدهاشم میرحسینی، دادستان عمومی و انقلاب لنگرود، امروز با اعلام این خبر، گفت: با جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی مبنی بر مبارزه با فساد و اجرای بدون تبعیض قوانین و مقررات از سوی ادارات در چند روز گذشته گزارش‌هایی مبنی بر عدم‌اجرای قوانین در یکی از ادارات برای ۲ نفر از مدیران این شهرستان پرونده قضایی به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی، ترک فعل و اجرا نکردن قوانین و مقررات مملکتی تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید جرایم حوزۀ ماموریت خود را به موقع گزارش کنند، گفت: براساس ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مدیران دستگاه‌های دولتی مکلفند جرایم حوزۀ ماموریت خود به مقامات قضایی، نظارتی و اداری گزارش کنند، در غیر این صورت، تحت‌تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود تصریح کرد: باتوجه به مادۀ ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات حبس، برای مدیرانی که جرائم اداری را به‌موقع اطلاع ندهند ۶ ماه تا دو سال حبس و ۶ ماه تا ۲ سال انفصال موقت از خدمت، در نظر گرفته شده است.
میرحسینی افزود: با توجه به مستندات دریافتی برخی از مدیران دستگاه‌های شهرستان لنگرود با فشار اشخاص ذی‌نفوذ برای حفظ موقعیت و جایگاه، به رغم تضییع حقوق دستگاه تحت تصدی، از اعلام جرم به مراجع قضایی و ارائه گزارش به دستگاه نظارتی خودداری کردند، که ضمن برخورد با تخلف و جرم به‌دلیل اهمال در انجام وظیفه و تضییع اموال عمومی و حقوق دولتی، تحت تعقیب قرار گرفتند.