، در پی پیگیری‌های چندماهه محمد کبیری مدیرعامل این سازمان و با موافقت دولت، سقف معافیت کالای همراه مسافر در منطقه آزاد کیش از ۸۰ دلار به سه هزار دلار افزایش یافت. این تصمیم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار خواهد داشت.

افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر از جمله اقداماتی است که سازمان منطقه آزاد کیش با هدف تقویت مزیت‌های تجاری جزیره، حمایت از فعالان اقتصادی و ایجاد رونق در بازارهای کیش دنبال کرده است. این اقدام با فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای خرید مسافران، می‌تواند جذابیت سفر به کیش را در مقایسه با برخی مقاصد خارجی افزایش دهد.

با افزایش این سقف، فرصت تازه‌ای برای بهره‌مندی مسافران از معافیت گمرکی کالاهای همراه فراهم می‌شود که انتظار می‌رود به افزایش تقاضا در مراکز تجاری و تقویت فعالیت واحدهای صنفی و خدماتی جزیره منجر شود.

این تصمیم همچنین می‌تواند با افزایش گردش مالی در بخش تجارت و خدمات، به بهبود شرایط کسب‌وکارهای محلی، رونق فعالیت‌های مرتبط با گردشگری و حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی در جزیره کیش کمک کند.