، قائم‌مقام وزیر صمت اعلام کرد: توسعه مبادلات مرزی در شرایط کنونی اقتصادی به یکی از ابزارهای اصلی تحریم‌شکنی تبدیل شده و وزارتخانه این حوزه را در اولویت سیاست‌گذاری قرار داده است.

وی گفت: قوانین مرتبط با رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان سخت‌گیرانه وضع شده و مدیران اجرایی مکلف هستند از ایجاد رانت و بی‌نظمی در بازگشت ارز جلوگیری کنند.

وی افزود: مهم‌ترین اصل در حوزه ارز صادراتی، اطمینان از بازگشت ارز است و طی سال‌های اخیر تسهیلات گسترده‌ای برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. به گفته او صادرکنندگان باید نسبت به برآورد قیمت کالای خود و تعهدی که در قبال بانک مرکزی دارند، پاسخ‌گو باشند اما سخت‌گیری بیش از اندازه موجب فساد اداری و ضدصادراتی شدن فضا خواهد شد.

مفتح تصریح کرد: اگر نرخ خرید ارز در نظام بانکی فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد نداشته باشد، صادرکننده تمایل بیشتری به تحویل ارز خود به شبکه بانکی خواهد داشت. او تأکید کرد فشار ارزی به تولیدکننده‌ای که با وجود چالش ناترازی انرژی به تولید و صادرات ادامه می‌دهد، یک تصمیم ضدتولید محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: تبادلات مرزی در شرایط تحریمی، اهمیت چندبرابری یافته و تسهیل این مبادلات می‌تواند مسیر خروج کالاهای صادراتی و ورود مواد اولیه را باز نگه دارد. به همین دلیل وزارت صمت توسعه این حوزه و همکاری با ۱۵ کشور همسایه را از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است.

قائم‌مقام وزیر صمت اعلام کرد با توجه به سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارتخانه به کرمانشاه، سه کمیته معدن، صنعت و بازرگانی در وزارتخانه تشکیل خواهد شد تا مصوبات سفر را پیگیری، جمع‌بندی و نتایج آن را به استان اعلام کنند.