رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد؛
ورود قوه قضاییه به بررسی مطالبه ناوگان حملونقل جادهای درباره سهمیه سوخت
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با بررسیهای دستگاه قضایی مشخص شد مطالبه کامیونداران در خصوص میزان سوخت دریافتی موجه و بهحق بوده و بر این اساس دستورات لازم جهت رفع ایرادات از سوی سازمان های مسئول صادر شده است.

، با هدف تسریع در روند رسیدگی به مطالبات و مشکلات فعالین ناوگان حمل و نقل جاده ای، جلسه ویژه ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور مسئولین قضایی و مدیران دستگاه های اجرایی در بندرعباس برگزار شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در این نشست با اشاره موقعیت ویژه و اهمیت هرمزگان در حوزه حمل و نقل جاده ای، اظهار کرد: گلایه ها و مطالبات اخیر کامیونداران و فعالین ناوگان حمل و نقل برون شهری، مبنی بر اینکه سوخت اختصاص یافته با میزان پیمایش واقعی آنها مطابقت ندارد از جمله موضوعات مهم مرتبط با این حوزه در ماه های اخیر بوده است که بر این اساس دستگاه قضایی استان با توجه به وظیفه ذاتی خود برای احقاق حقوق عامه و گره گشایی از مشکلات اقشار مختلف مردم و دستورات اخیر رئیس محترم قوه قضاییه به این موضوع ورود نموده و بررسی های خود را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع با قید فور یت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است، افزود: بر این اساس ضمن انجام کارشناسی های دقیق و فنی ، دادستان مرکز استان هرمزگان، قاضی ویژه حوزه حمل و نقل و سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای استان، پس از انجام بررسی های لازم متوجه شدند که ایراد وارده از سوی کامیونداران در این خصوص صحیح و بحق هست و اشکالاتی در تخصیص و محاسبه سوخت بر اساس میزان پیمایش وجود داشته است.
قهرمانی تصریح کرد: همزمان با اقدامات دستگاه قضایی ، مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و مدیر کل فناوری اطلاعات راهداری کشور نیز این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند که در همین راستا جلسه ای با حضور مسئولین، مرتبطین و خود رانندگان و نمایندگان آن ها در بندرعباس برگزار شد و در نتیجه آن پس از انجام بررسی های دقیق کارشناسی، تصمیمات ویژه ای اتخاذ شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در نتیجه تدابیر اتخاذ شده در این نشست، مقرر شد مجدداً دوربین های مربوط به کنترل تردد کامیون ها مورد بررسی قرار گیرند و چنانچه اشکالات و نواقصی در ثبت مسیر مشاهده شد فوراً اصلاح شود.
وی یادآور شد: در خصوص بارنامه ها ی رفت و برگشت کامیون ها که پیش از این، بارنامه برگشت مورد محاسبه قرار نم ی گرفت نیز مقرر شد بررسی های لازم صورت گیرد و بر اساس پیمایش واقعی آنها بارنامه برگشت هم محاسبه شود.
رئیس کل دادگستری با بیان اینکه ملاک تصمیم گیری ها در اختصاص سوخت به کامیونها پیما یش واقعی آنها است، گفت: کامیوندارانی که در این خصوص به صورت قانونمند رفتار می کنند نه تنها نباید با زحمت و مشکلی مواجه شوند بلکه با ید از تسهیلات ویژه ای نیز برخوردار شوند.
قهرمانی افزود: با توجه به گلایه های رانندگان تعدادی از استان های مرکزی کشور که در مسیر بندرعباس به تهران صرفاً اجا زه تردد از مسیر بندرعباس سیرجان، یزد تهران د ارند و در سایر مسیرهای اصلی کشور که از لحاظ مسافت تقریباً همان بوده با محدودیت مواجه هستند این موضوع نیز بررسی شد و دستورات لازم صادر شده است و این محدودیت ها خلاف حقوق شهروندی و آزادی های مشروع رانندگان است و گاهی حتی با سیاست های ترافیکی، پدافند غیرعامل و حتی توسعه اقتصادی متوازن استان ها نیز در تعارض است.
عارف رومینا مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل کشور نیز در این نشست اظهار داشت:جدول قواعد تخصیص سوخت بر اساس نوع خودرو مربوط به سال ۱۳۹۲ است و اقدامات لازم جهت به روزرسانی و کارشناسی مجدد آن و افزایش ضریب ها در مرکز در حال پیگیری است و از رانندگان نیر نظرخواهی می شود.
مدیرکل فناری اطلاعات سازمان راهداری گفت: بعضی از گلایه های رانندگان وارد است و به زودی ایرادات رفع می شود و شارژ کارت سوخت به میزان پیمایش و نیاز واقعی خواهد شد.
وی افزود: مشکل بارنامه های رفت و برگشتی که بارنامه برگشت سوخت اختصاص داده نمی شد فوراً رفع می شود و به میزان سوخت بارنامه های برگشتی که قبلاً سوخت اختصاص نداده ایم در کارت رانندگان عزیز شارژ می شود.
رومینا تصریح کرد: دوربین ها هم از لحاظ کمی و هم کیفی مجدداً بررسی و بروز رسانی و رفع عیب می شوند و خطاهای احتمالی سامانه بررسی و رفع می کنیم.
وی افزود: در خصوص مسیرهای جایگزین اصلی مثل محور کهور ستان، جهرم، شیراز، تهران و محور هرات اصفهان حق انتخاب برای رانندگان ایجاد می کنیم و تمامی موارد درخواست های به حق ایشان بررسی و اجابت می کنیم بعضی از خواسته ها مثل کنار گذاشتن سامانه د اب با تخصیص سوخت روزانه ۶۰ لیتر به خودروهای بسیار فرسوده امکان پذیر و موجه نیست.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل کشور یادآور شد: برخورد با بارنامه های صوری کماکان با جدیت ادامه می یابد رانندگانی که سالم و قانون مند کار می کنند نه تنها نباید با کمبود مواجه شوند بلکه باید تشویق هم شوند.
ارسال نظر