انبارهای اموال تملیکی در مسیر شفافیت؛ دستور جدید برای پایان مغایرت‌ها
ورود قاطع قوه قضاییه به موضوع اموال تملیکی، دستور نظم‌بخشی و نظارت جدی‌تر را صادر کرد؛ هوشمندسازی سامانه‌ها و تعیین تکلیف فوری کالاهای سریع‌الفساد از برنامه‌های اصلی برای جلوگیری از تضییع اموال عمومی است.
، سید امیر مرتضوی، نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور، در نشست مدیران این سازمان بر ضرورت ورود جدی‌تر قوه قضاییه به موضوع اموال تملیکی تأکید کرد و ساماندهی کامل انبارها را خواستار شد.
تطبیق موجودی و شفاف‌سازی انبارها
مرتضوی با اشاره به اجرای دستورالعمل «چهار دربندی» تصریح کرد: باید کالاهای موجود در انبارها به‌طور دقیق با کالاهای ثبت‌شده مطابقت داده شود و هرگونه کسری یا مغایرت، به صورت شفاف گزارش و اعلام شود.
حرکت به سوی هوشمندسازی فرآیندها
او هوشمندسازی سامانه‌های اموال تملیکی را مهمترین راهکار دانست و افزود: سامانه سیاد باید به صورت کامل اجرایی شود تا تمامی مراحل مشاهده، فروش و وضعیت کالاها شفاف و قابل رصد باشد. به گفته او، سامانه‌های قدیمی باید یکپارچه و جایگزین شوند تا هیچ مورد ثبت‌نشده‌ای باقی نماند.
ساماندهی دارایی‌ها و رفع موانع قانونی
مرتضوی همچنین بر تفکیک و سورت دقیق کالاها در انبارها و شفاف‌سازی میزان دارایی‌ها تأکید کرد و گفت: با هوشمندسازی و رفع مغایرت‌ها، امکان شناسایی دقیق اموال فراهم می‌شود.
وی اصلاح برخی قوانین و همکاری بین‌دستگاهی را برای تعیین تکلیف سریع‌تر کالاها ضروری دانست.
تأکید بر همکاری دستگاه‌ها و تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد
نماینده قوه قضاییه خواستار همکاری جدی سایر نهادها از جمله سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه قضا برای تسریع در روند تعیین تکلیف شد و تأکید کرد پرونده‌ها باید با سرعت و دقت رسیدگی شوند.
وی همچنین بر نگهداری صحیح و تعیین تکلیف فوری کالاهای سریع‌الفساد به ویژه در استان‌هایی مانند بوشهر، بندرعباس و تهران تأکید کرد تا از تمرکز کالا در یک منطقه و آسیب به اموال عمومی جلوگیری شود.
ارسال نظر