پوریانی در جمع‌بندی تور رسانه‌ای قوه قضاییه مطرح کرد؛

 از آب‌رسانی به ۸۹ روستا پس از ۳۰ سال تا مطالبه احداث جاده ساحلی رامسر تا بابلسر

رئیس کل دادگستری مازندران با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه صیانت از حقوق عامه، از شناسایی ۲۰ هکتار اراضی در نوار ساحلی کلارآباد، پیگیری احداث جاده ساحلی غرب استان، رفع موانع آب‌رسانی به ۸۹ روستا پس از سه دهه و برخورد با ترک فعل مدیران خبر داد.

نشست خبری رئیس کل دادگستری مازندران
به گزارش خبرگزاری موج از مازندران

، عباس پوریانی در نشست خبری و جمع‌بندی بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضاییه در مازندران، با حضور سخنگوی قوه قضاییه و خبرنگاران رسانه‌های ملی و استانی، با تأکید بر نقش نظارتی و حمایتی دستگاه قضایی در حل مشکلات مردم اظهار کرد: ظرفیت دادگستری صرفاً محدود به رسیدگی به پرونده‌های قضایی نیست و در چارچوب وظایف قانونی، می‌توان از این ظرفیت برای رفع موانع دستگاه‌های اجرایی و تحقق مطالبات عمومی استفاده کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی و طبیعی مازندران افزود: این استان با حدود ۴۸۵ کیلومتر نوار ساحلی، جنگل‌های ارزشمند هیرکانی و دشت‌های حاصلخیز کشاورزی، از موقعیت راهبردی و ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که در کنار جاذبه‌های گردشگری، مسئولیت مدیریت و صیانت از حقوق عمومی را دوچندان می‌کند.

 

امنیت؛ خط قرمز دستگاه قضایی در مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ورود میلیون‌ها مسافر به استان در ایام تعطیلات و شرایط خاص کشور گفت: در برخی تعطیلات پایان هفته، سه تا چهار میلیون مسافر وارد مازندران می‌شوند و در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز بنا بر آمار اعلام‌شده، حدود ۱۳.۵ میلیون مسافر به استان سفر کردند.

پوریانی تصریح کرد: مدیریت این حجم از جمعیت در کنار جمعیت ثابت استان، کار آسانی نیست، اما با همکاری دستگاه‌های مسئول، امنیت مردم و مسافران تأمین شد و اجازه ندادیم امنیت عمومی استان خدشه‌دار شود.

وی اعتماد عمومی را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های دستگاه قضایی دانست و افزود: درهای دادگستری استان از دفتر رئیس کل تا دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی به روی مردم باز است. اعتقاد داریم شنیدن صدای مردم، احترام به مراجعه‌کنندگان و رفتار صادقانه با آنان، اساس اعتماد عمومی است.

 

پایان انتظار ۳۰ ساله ۸۹ روستا برای آب شرب با ورود دادگستری

پوریانی در تشریح نمونه‌ای از ورود دستگاه قضایی به مطالبات زیرساختی مردم، به موضوع تأمین آب شرب روستاهای منطقه کیاسر اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۷۴ دستوراتی برای تأمین آب شرب یکی از مناطق روستایی صادر شده بود، اما با گذشت حدود ۳۰ سال، مردم همچنان از این حق اولیه محروم بودند.

وی افزود: با وجود برگزاری جلسات متعدد میان دستگاه‌های مسئول، مشکل به نتیجه نرسیده بود. پس از بازدید میدانی، بررسی موانع و شنیدن دغدغه‌های مردم، برای حل این موضوع ضرب‌الاجل یک‌ماهه تعیین کردیم.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: با ورود دستگاه قضایی و پیگیری مجموعه‌های مسئول، آب‌رسانی به ۸۹ روستای منطقه در مدت تعیین‌شده انجام شد. حضور مردم در مراسم بهره‌برداری و اشک شوق آنان، نشان داد که گاهی یک مطالبه بر زمین‌مانده چگونه می‌تواند زندگی چندین روستا را تحت تأثیر قرار دهد.

 

مازندران در حل اختلافات رتبه نخست کشور را کسب کرد

پوریانی با اشاره به عملکرد دادگستری استان در حوزه حل اختلافات اظهار کرد: دادگستری مازندران در سال گذشته در اجرای برنامه‌های مرتبط با سند الگوی تعالی و حل اختلافات، رتبه نخست کشور را کسب کرد و امسال نیز این جایگاه را با فاصله قابل توجه حفظ کرده است.

وی این موفقیت را حاصل تلاش مجموعه قضایی و اداری استان دانست و از همکاران خود قدردانی کرد.

 

میانکاله در معرض تهدید؛ محیط زیست باید پاسخگو باشد

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به وضعیت تالاب بین‌المللی میانکاله گفت: میانکاله یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند کشور و زیستگاه مهم پرندگان است، اما کاهش منابع آبی و خشک‌شدن بخش‌هایی از این منطقه، نگرانی‌های جدی زیست‌محیطی ایجاد کرده است.

پوریانی با مطالبه ورود جدی سازمان حفاظت محیط زیست به این موضوع افزود: انتظار داریم مسئولان محیط زیست برای جلوگیری از تخریب بیشتر این زیست‌بوم ارزشمند اقدام کنند. دادگستری نیز آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی، در کنار دستگاه‌های اجرایی برای صیانت از محیط زیست ورود کند.

وی همچنین موضوع مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها و خسارت‌های احتمالی به باغداران و اراضی کشاورزی را از دیگر مطالبات مهم مردم استان برشمرد و خواستار رسیدگی جدی دستگاه‌های مسئول شد.

 

جاده‌های ناایمن؛ جان مردم نباید قربانی تعلل دستگاه‌ها شود

پوریانی با اشاره به نقاط حادثه‌خیز جاده‌های مازندران اظهار کرد: در برخی محورهای کوهستانی، ریزش سنگ و رانش زمین تهدیدی جدی برای جان مسافران و ساکنان منطقه است و نمی‌توان نسبت به چنین مخاطراتی بی‌تفاوت بود.

وی با اشاره به یکی از بازدیدهای میدانی در محور هراز افزود: در جریان یکی از بازدیدها، سنگ بزرگی روی خودروی یکی از همکاران ما سقوط کرد و سقف خودرو آسیب جدی دید؛ حادثه‌ای که اگر مهارت راننده و لطف خداوند نبود، می‌توانست به یک فاجعه تبدیل شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: وقتی خطر برای جان مردم وجود دارد، دستگاه قضایی وظیفه دارد موضوع را پیگیری کند و از مسئولان مربوطه بخواهد برای رفع نقاط حادثه‌خیز اقدام کنند.

 

ترک فعل مدیران بدون پاسخ نمی‌ماند

پوریانی با تأکید بر ضرورت برخورد بازدارنده با ترک فعل مدیران گفت: اعتقاد دارم مدیری که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کند و این کوتاهی موجب ورود خسارت به مردم، دولت یا بیت‌المال می‌شود، باید پاسخگو باشد.

وی افزود: مسئولیت مدیران نباید صرفاً به مسئولیت اداری محدود شود؛ در مواردی که ترک فعل واجد وصف قانونی باشد، مسئولیت کیفری و جبران خسارت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

۲۰ هکتار اراضی ساحلی در کلارآباد شناسایی شد

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش مهمی از سخنان خود به موضوع تصرف اراضی ساحلی و ضرورت اجرای جاده ساحلی غرب استان پرداخت و گفت: در محدوده‌ای به طول حدود ۲۰ کیلومتر در منطقه کلارآباد و عباس‌آباد، ۲۰ هکتار اراضی شناسایی شد که ۱۱ هکتار آن در گذشته مورد تصرف قرار گرفته بود.

وی افزود: با ورود دادگستری استان و صدور دستورات قضایی، اقدامات لازم برای رفع تصرف و صیانت از این اراضی انجام شد؛ اقدامی که از منظر حفظ حقوق عمومی و بازگرداندن اراضی به بیت‌المال اهمیت زیادی دارد.

پوریانی با تأکید بر اینکه ساحل متعلق به همه مردم است، تصریح کرد: دریا یک نعمت خدادادی است و همه شهروندان باید به‌صورت برابر امکان استفاده از آن را داشته باشند. تصرف سواحل و محدودکردن دسترسی عمومی به دریا، تضییع حقوق مردم است و با آن برخورد خواهد شد.

 

جاده ساحلی باید از رامسر تا بابلسر امتداد یابد

وی احداث جاده ساحلی در غرب مازندران را یکی از مطالبات جدی مردم عنوان کرد و گفت: مطالبه ما این است که جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر امتداد پیدا کند؛ زیرا این مسیر علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به دریا، می‌تواند در کاهش بار ترافیکی محورهای اصلی و توسعه گردشگری استان نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در ایام پرتردد، مردم منطقه و مسافران گاهی چهار تا پنج ساعت در ترافیک گرفتار می‌شوند. احداث مسیر ساحلی می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.

پوریانی با اشاره به ضرورت طراحی اصولی این مسیر خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح باید مسیر عبور خودروها، پیاده‌راه و مسیر دوچرخه‌سواری پیش‌بینی شود و در کنار آن، ملاحظات زیست‌محیطی نیز به‌طور کامل رعایت شود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و ایجاد حدود ۱۰ هزار فرصت شغلی باشد، تأکید کرد: منافع عمومی باید بر منافع اشخاصی که با تصرف اراضی ساحلی و ملی، دسترسی مردم به دریا را محدود کرده‌اند، اولویت داشته باشد.

 

حریم ۶۰ متری دریا؛ مبنای قانونی باید ملاک عمل باشد

پوریانی در ادامه با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره حریم ۶۰ متری دریا گفت: برخی تصور می‌کنند این حریم از لبه فعلی آب دریا محاسبه می‌شود، در حالی که مبنای قانونی و سوابق مربوط به تعیین حریم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در بازدیدهای اخیر نیز موضوع تعیین محدوده قانونی حریم و ضرورت آزادسازی مسیر برای استفاده عمومی مردم مورد تأکید قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی خود را در کنار مردم و مسئولان اجرایی می‌داند، گفت: بسیاری از مشکلات استان با هم‌افزایی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی قابل حل است. دادگستری مازندران با سلامت، صلابت و در چارچوب قانون، پیگیر مطالبات مردم و صیانت از حقوق عامه خواهد بود.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه