رئیس کل دادگستری مازندران:
جاده ساحلی مازندران مطالبه بهحق مردم است؛ اجرای آن باید از رامسر تا بابلسر دنبال شود
مدیرکل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای ارتباطی استان، جاده ساحلی را یکی از مطالبات جدی مردم دانست و گفت: این طرح با رعایت حریم قانونی ساحل، میتواند ضمن کاهش بار ترافیکی، زمینه دسترسی عمومی به دریا و صیانت از اراضی ساحلی را فراهم کند.
،عباس پوریانی در مراسم افتتاح جاده ساحلی چالوس با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و طبیعی مازندران، اظهار کرد: مردم این استان سالهاست با معضل ترافیک و کمبود راههای ارتباطی متناسب با حجم ورود مسافران مواجه هستند و در بسیاری از روزها، شهروندان و مسافران ناچارند چهار تا پنج ساعت در مسیرهای پرتردد استان معطل بمانند.
وی با قدردانی از مهماننوازی مردم مازندران افزود: بهویژه در روزهای پایانی هفته، مناسبتهای خاص و ایام تعطیلات، حجم قابل توجهی از مسافران وارد استان میشوند و مردم مازندران با مهربانی و مهماننوازی از آنان استقبال میکنند؛ اما واقعیت این است که زیرساختهای موجود پاسخگوی این حجم از تردد نیست.
مدیرکل دادگستری مازندران با بیان اینکه مازندران متعلق به همه مردم ایران است، تصریح کرد: البته مسئولیت ساختن و حل مشکلات استان در درجه نخست بر عهده خود مازندرانیهاست. باید مطالبات مردم را بهدرستی منتقل کنیم و مدیران و تصمیمگیران ملی نیز با درک واقعیتهای موجود، برای رفع مشکلات این استان اهتمام بیشتری داشته باشند.
پوریانی، اجرای جاده ساحلی را یکی از مطالبات بحق مردم مازندران دانست و گفت: ایجاد این مسیر با رعایت حریم قانونی ساحل، فرصتی ارزشمند برای استان است. این طرح میتواند علاوه بر تسهیل رفتوآمد خودروها، امکان پیادهروی، دوچرخهسواری و بهرهمندی عمومی مردم از نوار ساحلی را فراهم کند.
وی با اشاره به پیگیری این موضوع در دیدار با رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اخیراً در دیداری که با رئیس محترم قوه قضاییه داشتم، درباره ظرفیتها و برکات اجرای جاده ساحلی مطالبی را مطرح کردم. معتقدم نباید فرصتهای موجود برای تحقق مطالبات مردم را از دست بدهیم؛ چراکه ممکن است چنین فرصتهایی در آینده بهسادگی فراهم نشود.
توسعه جاده ساحلی؛ فرصتی برای صیانت از حقوق عمومی
مدیرکل دادگستری مازندران یکی دیگر از آثار مهم اجرای این طرح را شناسایی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ساحلی عنوان کرد و افزود: با اجرای مسیر ساحلی، حدود و حریم اراضی مشخص میشود و امکان شناسایی زمینهایی که در گذشته مورد تصرف قرار گرفتهاند، فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه اظهار کرد: در شهرستان عباسآباد، حدود ۱۱ هکتار از اراضی ساحلی که مورد تصرف قرار گرفته بود، با ورود دستگاه قضایی و پیگیریهای انجامشده شناسایی شد.
پوریانی تأکید کرد: صیانت از حقوق عمومی و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به ساحل، از موضوعاتی است که دستگاه قضایی با جدیت دنبال میکند و ظرفیتهای قانونی موجود باید در مسیر تحقق منافع عمومی به کار گرفته شوند.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای ساحلی میتواند آثار اقتصادی و گردشگری گستردهای برای استان داشته باشد، گفت: مازندران از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است و میتوان با برنامهریزی صحیح، در یک بازه زمانی پنجساله این استان را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری جهان تبدیل کرد.
مدیرکل دادگستری مازندران در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی مسئولان و مطالبهگری برای توسعه استان خاطرنشان کرد: مردم مازندران شایسته برخورداری از زیرساختهای متناسب با ظرفیتهای این استان هستند و باید با همراهی مسئولان استانی، شهرستانی و حمایت دستگاههای ملی، مسیر تحقق جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر را دنبال کنیم.
وی افزود: این مسیر تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه فرصتی برای توسعه گردشگری، کاهش مشکلات ترافیکی، احیای حقوق عمومی و جلوگیری از تعرض به حریم ساحل است؛ مطالبهای که تحقق آن میتواند منافع ماندگاری برای مردم مازندران و همه هموطنان داشته باشد.
ارسال نظر