،سیدحسن احمدی، شهردار ساری  با اشاره به ضرورت اجرای فرامین رهبری اظهار کرد که در شرایط کنونی باید از بیان سخنان تفرقه‌انگیز که موجب کاهش امید در جامعه می‌شود پرهیز کنیم و همه باید در مسیر انسجام، وحدت و خدمت به مردم گام برداریم.

وی افزود:تمامی مدیران و کارکنان باید بدانند که در کنار وظایف اداری، مسئولیت اجتماعی و خدمت‌رسانی نیز بر عهده دارند و نباید اجازه دهند سخنان یا رفتارهای تفرقه‌انگیز، انسجام مجموعه و امید مردم را تحت‌تأثیر قرار دهد.

احمدی در ادامه با انتقاد صریح از عملکرد برخی مدیران و سازمان‌های تابعه شهرداری گفت: مسئولیت مدیران نباید تنها به انجام امور روزمره و صدور نامه محدود شود، بلکه هر مدیر باید برای حوزه فعالیت خود برنامه مشخص داشته باشد، مشکلات را پیش‌دستانه شناسایی کند و تا حصول نتیجه قطعی، موضوعات را پیگیری نماید.

وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران در سطح شهر تصریح کرد: مدیران مناطق باید به‌صورت مستمر از محدوده تحت مدیریت خود بازدید داشته باشند و وجود چاله، حفاری یا نقص عمرانی چندروزه در خیابان‌ها به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و مشکلات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شوند.

شهردار ساری افزود: مدیران باید اختیار و مسئولیت خود را بپذیرند و امور را به‌صورت مستمر به شهردار یا معاونان ارجاع ندهند؛ چرا که مدیریت زمانی معنا پیدا می‌کند که مدیر در چارچوب قانون، تصمیم‌گیری کرده و تا پایان کار پاسخ‌گو باشد.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از وضعیت برخی ماشین‌آلات سازمان‌ها گفت:این تجهیزات متعلق به مردم است و نباید به‌طور مستمر از چرخه خدمت خارج باشند؛ لذا سازمان‌ها باید برای نگهداری و تعمیر تجهیزات خود برنامه مدون داشته باشند تا روند خدمت‌رسانی به شهروندان مختل نشود.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای عملکرد حوزه‌های عمرانی و خدماتی تأکید کرد و افزود: مردم نباید تاوان ضعف مدیریتی، کم‌کاری یا نبود برنامه را بپردازند و هر سازمان باید ضمن شناسایی نقاط ضعف، برنامه عملیاتی ارائه دهد.

احمدی در ادامه بر افزایش درآمدهای پایدار شهرداری تأکید کرد و از مدیران خواست با ورود جدی‌تر به مسائل درآمدی، ظرفیت‌های موجود را شناسایی و برای بهبود وضعیت مالی شهرداری برنامه‌ریزی کنند.

شهردار ساری در پایان درباره وضعیت نیروهای شاغل در شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری خاطرنشان کرد:در صورت تصویب قانون تبدیل وضعیت و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای واجد شرایط شاغل در شرکت‌های مختلف نیز بر اساس ضوابط قانونی مشمول این قانون خواهند شد و از این بابت نگرانی وجود ندارد.