،در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران، مسائل و مشکلات حقوقی چهار شرکت تولیدی استان بررسی و تصمیمات لازم برای حمایت قانونی از این مجموعه‌ها اتخاذ شد.

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در این جلسه با تأکید بر حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران در مسیر توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: در شرایط حساس کشور، حمایت از پروژه‌های مهم و سرمایه‌گذاران متعهد و دارای صلاحیت که با بهره‌گیری از امکانات به‌روز اقدام به راه‌اندازی پروژه‌های اقتصادی راهبردی کرده‌اند، وظیفه همه مسئولان است.

وی با انتقاد از برخی قراردادهای بانکی افزود: قراردادها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن تأمین مطالبات بانک‌ها، حقوق و منافع سرمایه‌گذاران نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام حمایت قضایی و قانونی از سرمایه‌گذاران تصریح کرد: دادگستری استان از تمامی سرمایه‌گذارانی که اهلیت آن‌ها احراز شده است، حمایت می‌کند.

پوریانی با تاکید بر اهمیت مشارکت و همکاری دستگاه‌های مرتبط در رفع مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد: با مشارکت دستگاه‌های متولی می‌توان مشکلات مرتبط با واحدهای تولیدی را بهتر پیگیری و مرتفع کرد.

در ادامه این جلسه، علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز بر لزوم مدیریت صحیح در واگذاری‌ها تأکید کرد و گفت: مصادیق متعددی از واگذاری‌ها در استان وجود دارد که با گذشت سال‌ها همچنان وضعیت نهایی پروژه‌ها مشخص نیست و با چالش‌های مختلف روبه‌رو هستند.

وی استعلام‌های لازم پیش از واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران را بسیار مهم و تعیین‌کننده دانست و افزود: در برخی موارد اراضی بدون استعلام‌های لازم به متقاضیان واگذار می‌شود که پس از آن با مشکلاتی از سوی دستگاه‌هایی مانند محیط زیست و جهاد کشاورزی مواجه می‌شوند.

عالیشاه تأکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی از اتخاذ تصمیمات معارض خودداری کرده و در ارائه پیشنهادها برای حل مشکلات، قانون را ملاک عمل قرار دهند.

گفتنی است در این جلسه که با حضور معاون اقتصادی استاندار مازندران و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان برگزار شد، درخواست‌های شرکت صنایع آنام در شهرک صنعتی بشل به‌عنوان مجری طرح تولید و پرورش مرغ مادر گوشتی، شرکت روماک گستر پارس و شهرداری بابل مطرح و بررسی شد و مقرر شد حمایت‌های قانونی لازم از این مجموعه‌ها صورت گیرد.