،علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، در جریان بازدید از زندان ساری از آزادی ۱۳۶ زندانی با استفاده از ارفاقات قانونی خبر داد.

وی که به همراه رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران و جمعی از قضات دادسرا، محاکم تجدیدنظر و کیفری دو شهرستان ساری در زندان حضور یافته بود، ضمن بررسی وضعیت مددجویان و گفت‌وگو با مسئولان زندان، با همکاری معاون دادستان و قاضی ناظر بر زندان، زمینه آزادی این تعداد از زندانیان را فراهم کرد.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به سیاست‌های نظارتی دستگاه قضایی اظهار کرد: برای زندانیانی که از امتیازات و ارفاقات قانونی بهره‌مند می‌شوند، بانک اطلاعاتی ویژه‌ای تشکیل شده است تا روند بازگشت آنان به جامعه با دقت بیشتری مورد رصد قرار گیرد.

عالیشاه افزود: هدف اصلی از اعطای ارفاقات قانونی، بازگشت سعادتمندانه فرد به جامعه و خانواده است، اما چنانچه افراد آزادشده بار دیگر مرتکب جرم شوند، با رویکردی سخت‌گیرانه مواجه خواهند شد و دیگر امکان استفاده از برخی امتیازات قانونی برای آنان فراهم نخواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت اصلاح و بازپروری زندانیان تصریح کرد: اشتغال و حرفه‌آموزی باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در زندان‌ها دنبال شود، زیرا توانمندسازی مددجویان از طریق آموزش مهارت‌های شغلی و فنی، علاوه بر کاهش احتمال تکرار جرم، زمینه تأمین معیشت آبرومندانه آنان و خانواده‌هایشان را پس از آزادی فراهم می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین اقدامات انجام شده در زندان ساری را در راستای سیاست‌های کلان قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری، اصلاح مجرمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: مدیریت زندان ساری در اجرای برنامه‌های اصلاحی و حمایتی، عملکرد قابل قبولی داشته است.