برنامه عملیاتی ۱۴۰۵ با هدف تحول قضایی و تسریع در رسیدگیها آغاز شد
در نخستین جلسه کمیته اجرای برنامه عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز مازندران، دادستان علیاکبر عالیشاه با تأکید بر ضرورت اجرای سند تحول قضایی اعلام کرد: تسریع در رسیدگیها، توسعه خدمات الکترونیک و اجرای بهموقع احکام از اولویتهای اصلی دادستانی در سال ۱۴۰۵ است.
،نخستین جلسه کمیته اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با حضور دادستان مرکز استان، علیاکبر عالیشاه، معاونان و کارشناسان برگزار شد.
در این نشست، دادستان مرکز استان با تشریح اهمیت سند تحول قضایی و نقش آن در ارتقای کیفیت رسیدگیها گفت: اجرای دقیق برنامه عملیاتی ۱۴۰۵، نقشه راه دادسرای مرکز مازندران برای تسریع در رسیدگیها، استانداردسازی عملکرد و افزایش کیفیت خدمات قضایی است.
عالیشاه با اشاره به رویکردهای کلان دستگاه قضایی اظهار داشت: تسریع در فرآیند رسیدگیها، ارتقای کیفیت تحقیقات، تکریم اربابرجوع، اجرای صحیح احکام صادره، کاهش جمعیت کیفری و نظارت بر عملکرد دستگاههای مرتبط از اولویتهای مهم دادستانی در سال جاری است.
وی با تأکید بر سیاستهای کاهش جمعیت کیفری افزود: استفاده هدفمند از مجازاتهای جایگزین حبس، نهادهای ارفاقی و سازوکارهای حبسزدایی از محورهای اصلی سیاست کیفری دادستانی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک گفت: گسترش خدمات غیرحضوری، مدیریت هوشمند پروندهها و تقویت سامانههای برخط از اقداماتی است که در راستای افزایش سرعت و سهولت دسترسی مردم به عدالت انجام میشود.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد و افزود: تقویت اقدامات پیشگیرانه، تعامل با دستگاههای همکار و اجرای برنامههای ارتقای آگاهی حقوقی مردم با جدیت دنبال خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات مجتمع «شوق زندگی» گفت: تکمیل و توسعه خدمات این مجتمع از اولویتهای سال جاری است تا خانوادهها و افراد تحت حمایت خدمات مؤثر و سریعتری دریافت کنند.
دادستان مرکز استان نظارت بر زندانها را یکی از محورهای برنامه عملیاتی دانست و افزود: رسیدگی به مشکلات زندانیان، حمایت از خانوادههای آنان و کاهش آسیبهای معیشتی و اجتماعی از وظایف مهم دستگاه قضایی است که امسال با شدت بیشتری پیگیری میشود.
عالیشاه کاهش جرائم مهم در استان را از اهداف جدی سال جاری عنوان کرد و گفت: با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و همافزایی میان دستگاهها، کاهش محسوس جرائم مهم در دستور کار قرار دارد.
ارسال نظر