علی اکبر عالیشاه  با اخطار صریح به مسئولین اجرایی افزود:در صورت وقوع هرگونه ترک‌تکلیف یا کم‌کاری در فرآیند نظارت بر بازار و توزیع کالا، دادسرا و مجموعه قضایی استان با جدیت و قاطعیت با مدیران متخلف برخورد خواهد کرد.

وی افزود:این دستور ویژه در راستای تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی و اطمینان از استقرار ثبات قیمت‌ها صادر شده است و مدیران موظف هستند تا با تمام توان بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت کرده و از هرگونه تخلف جلوگیری نمایند.

دادستان مازندران با بیان اینکه نظارت دقیق در شرایط فعلی یک اولویت است خاطرنشان کرد:عدم فعالیت مدیران در این مقطع، منجر به ایجاد خلأ در پاسخگویی و تشدید نارضایتی‌های عمومی خواهد شد که برخورد قضایی با آن‌ها قطعی است.

این فرمان قضایی با هدف شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و اعمال نظارت سخت‌گیرانه بر فرآیند تنظیم بازار در شرایط بحران صادر شده است.