،علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با هماهنگی کامل دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه، اجازه نخواهد داد هیچ فرد یا جریانی از مطالبات اقتصادی مردم سوءاستفاده کرده و با جریان‌سازی به نفع دشمن وارد میدان شود.

وی با تاکید بر رصد مستمر فضای حقیقی و مجازی افزود: افرادی که با نیت مغرضانه به دنبال هنجارشکنی، ایجاد ناامنی و التهاب‌آفرینی هستند، پیش از تحقق اهداف خود شناسایی شده و برخورد قانونی، سریع، قاطع و بدون اغماض با آنها صورت خواهد گرفت.

دادستان مرکز استان مازندران با تصریح اینکه مطالبات اقتصادی مردم کاملاً به‌حق است، گفت: بی‌ثباتی و نااطمینانی در حوزه اقتصاد، چه برای مردم و چه برای فعالان اقتصادی، قابل تحمل نیست و دستگاه قضایی حق آزادی بیان و پیگیری اعتراضات از مسیرهای قانونی را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد.

عالیشاه ادامه داد: با این حال، چنانچه از فضای مطالبات مردمی برای جریان‌سازی‌های مخرب، در هر سطح و با هر ابزار، سوءاستفاده شود، بر اساس دستورات صادره از سوی دادستان کل کشور، برخوردهای سخت و قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی  خطاب به بازاریان و افراد دارای مطالبات صنفی و اقتصادی تأکید کرد: بهترین مسیر دستیابی به حقوق قانونی، پیگیری از مجاری اجرایی، تقنینی و قضایی است و لازم است مردم صف خود را از افراد و جریانات دارای اهداف سیاسی یا وابسته به دشمنان جدا کرده و در صورت مشاهده، مراتب را به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند؛ چرا که همراهی با این‌گونه جریان‌ها موجب انحراف مطالبات و بی‌نتیجه ماندن آن خواهد شد.