سرخط خبرها
  • کاظمی: اجازه نمی‌دهیم شرایط جنگی آموزش کشور را مختل کند
  • اولین آلبوم موسیقی تئاتر منتشر شد
  • تشکیل ۵۹ پرونده قضائی برای مدیران شرکت‌های تراستی
  • شجاعی: ادامه کار با قلعه‌نویی قطعی نیست؛ هفته آینده تصمیم می‌گیریم
  • ‍ هما پروازهای اربعین به نجف را از ۱۴ ایستگاه کشور انجام می‌دهد
  • بازگشایی مجلس پس از ۵ ماه: دستورکار با شرایط جنگی همخوان نیست
  • وزیر ارشاد: ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان به هنرمندان پرداخت می‌شود
  • ثبت‌نام آزمون دانشگاه ادیان تمدید شد
  • پاداش ۳۰۰ میلیون تومانی برای افشای ماینرهای غیرمجاز
  • کمیته ویژه وزارت نیرو برای آینده اجتماعی آب و برق
  • بازگشت ۴۴ هکتار زمین دولتی به بیت‌المال
  • پرداخت غرامت‌های تأییدشده کشاورزان هفتگی شد
  • قطار خرمشهر ـ شلمچه برای اربعینی‌ها به حرکت درآمد
  • بازگشت ستاره آلبانیایی به استقلال با جیب پر
  • ولاگ افتتاح زیرگذر میدان سپاه تهران و اهدای خودرو
  • ایران صاحب مگا ترمینال فرودگاهی می‌شود
  • قتل ۲ سالمند به دست پرستار خدماتی/ اعتراف پس از دیدن تصاویر دوربین
  • احمدی: بیرانوند سرباز شود، وارد مذاکره می‌شویم/ از حسینی شکایت می‌کنیم
  • قالیباف: اکبر عبدی حلاوت هنر اصیل را به خانه‌ها آورد
  • مهاجرانی گرانی بنزین را رد کرد

دادستان مرکز استان مازندران:

دادستان مازندران تعیین تکلیف اراضی بورخانی را تا پایان سال الزامی کرد

دادستان مرکز استان مازندران با انتقاد از ترک فعل برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون رفع تداخلات اراضی، به مسئولان مربوطه هشدار داد در صورت حل‌نشدن مشکل اراضی دهستان بورخانی لفور سوادکوه شمالی تا پایان سال، برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

دادستان مرکز مازندران
به گزارش خبرگزاری موج از مازندران
 ، علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان به‌همراه معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و معاون نظارت بر امور ضابطین و اجرایی دادستانی، با حضور میدانی در دهستان بورخانی شهرستان سوادکوه شمالی، روند رسیدگی به تداخلات اراضی این منطقه را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
 
این بازدید با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله منابع طبیعی، امور اراضی، آب منطقه‌ای، آبفای استان، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران و مسئولان شهرستانی برگزار شد و ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن  مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفت.
 
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به حقوق قانونی مردم منطقه اظهار کرد: تعیین تکلیف مستثنیات قانونی از جمله اراضی کشاورزی، باغ‌ها و محوطه‌های وابسته به آن‌ها باید به‌صورت شفاف و منطبق با واقعیت‌های میدانی انجام شود و از تضییع حقوق مالکانه مردم جلوگیری گردد.
 
عالیشاه  افزود: بررسی سوابق اصلاحات ارضی، اسناد خُرده‌مالکی و دفاتر ثبتی در پرونده‌های تداخلات اراضی ضروری است و ضوابط باید متناسب با شرایط بومی و جغرافیایی استان مازندران اجرا شود.
 
وی با انتقاد از تعلل برخی مدیران اجرایی تصریح کرد: هرگونه ترک فعل در اجرای قانون رفع تداخلات اراضی قابل اغماض نیست و در صورت حل‌نشدن مشکلات مردم منطقه تا پایان سال، علیه مدیران و دستگاه‌های مسئول اعلام جرم خواهد شد.
دادستان مرکز استان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری تعیین تکلیف اراضی دهستان بورخانی از مطالبات جدی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی استان است و دادگستری مازندران تا احقاق حقوق مردم و صیانت از بیت‌المال، این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه