،در پی طولانی‌شدن روند اجرای نیروگاه زباله‌سوز ۴۵۰ تنی ساری و افزایش دغدغه‌های زیست‌محیطی شهروندان، نشست ویژه‌ای با حضور مسئولان اجرایی و نظارتی برای بررسی آخرین وضعیت این پروژه برگزار شد.

در این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت تعیین تکلیف سریع طرح، بر پیگیری همزمان و مستمر دستگاه قضایی و مجموعه استانداری در تکمیل و راه‌اندازی این نیروگاه تاکید کرد.

علی‌اکبر عالیشاه با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره پیشرفت پروژه اظهار داشت: با ورود دادستانی و تاکید معاون عمرانی استاندار، زمان‌بندی مشخصی برای تکمیل طرح تعیین شده و بر این اساس، نیروگاه زباله‌سوز ساری باید حداکثر تا اواسط اسفندماه وارد فاز بهره‌برداری عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل کندی پروژه، ضعف جدی در نظام نظارت بوده است، افزود: ناظر طرح در ایفای وظایف قانونی خود دچار کاستی‌های آشکار بوده و مقرر شد ظرف یک هفته، گزارشی جامع، مستند و شفاف از روند اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی، وضعیت تجهیزات، پیش‌نیازهای فنی و موانع احتمالی به مراجع ذی‌ربط ارائه کند.

دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: برخی الزامات فنی که باید در مراحل ابتدایی پروژه شناسایی و اعلام می‌شد، با تاخیر مطرح شده و همین مسئله در مقاطع مختلف موجب توقف یا تغییر روند اجرای طرح شده است؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است.

عالیشاه ادامه داد: در زمان تحویل بخش‌هایی از پروژه نیز، انجام برخی اقدامات تکمیلی و تأمین تجهیزات ضروری به‌عنوان پیش‌شرط بهره‌برداری مطرح بوده که متأسفانه در این بخش نیز تعلل صورت گرفته و باید بدون فوت وقت جبران شود.

وی با تاکید بر رویکرد دادستانی در صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع اموال عمومی گفت: با توجه به اهمیت این طرح در مدیریت پسماند شهر ساری و کاهش تبعات زیست‌محیطی، دادستانی مرکز استان از ابتدای دی‌ماه، همزمان با ادامه عملیات تکمیل پروژه، بررسی موضوع را با تشکیل هیات کارشناسی تخصصی آغاز خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران خاطرنشان کرد: تمامی ابعاد فنی، مالی و قراردادی پروژه با هدف حفظ حقوق عامه و بیت‌المال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از اعلام نظر نهایی هیات کارشناسی، تصمیم قانونی مقتضی اتخاذ خواهد شد.

عالیشاه در پایان هشدار داد: در صورت احراز هرگونه قصور، ترک فعل، سهل‌انگاری یا حیف‌ومیل بیت‌المال از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، دستگاه قضایی بدون هیچ‌گونه اغماض، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان را در دستور کار قرار خواهد داد.