دادستان مرکز استان مازندران:

دادستان مازندران تعیین تکلیف اراضی بورخانی را تا پایان سال الزامی کرد

دادستان مرکز استان مازندران با انتقاد از ترک فعل برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون رفع تداخلات اراضی، به مسئولان مربوطه هشدار داد در صورت حل‌نشدن مشکل اراضی دهستان بورخانی لفور سوادکوه شمالی تا پایان سال، برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از مازندران

، علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان به‌همراه معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و معاون نظارت بر امور ضابطین و اجرایی دادستانی، با حضور میدانی در دهستان بورخانی شهرستان سوادکوه شمالی، روند رسیدگی به تداخلات اراضی این منطقه را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

این بازدید با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله منابع طبیعی، امور اراضی، آب منطقه‌ای، آبفای استان، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران و مسئولان شهرستانی برگزار شد و ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفت.

دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به حقوق قانونی مردم منطقه اظهار کرد: تعیین تکلیف مستثنیات قانونی از جمله اراضی کشاورزی، باغ‌ها و محوطه‌های وابسته به آن‌ها باید به‌صورت شفاف و منطبق با واقعیت‌های میدانی انجام شود و از تضییع حقوق مالکانه مردم جلوگیری گردد.

عالیشاه افزود: بررسی سوابق اصلاحات ارضی، اسناد خُرده‌مالکی و دفاتر ثبتی در پرونده‌های تداخلات اراضی ضروری است و ضوابط باید متناسب با شرایط بومی و جغرافیایی استان مازندران اجرا شود.

وی با انتقاد از تعلل برخی مدیران اجرایی تصریح کرد: هرگونه ترک فعل در اجرای قانون رفع تداخلات اراضی قابل اغماض نیست و در صورت حل‌نشدن مشکلات مردم منطقه تا پایان سال، علیه مدیران و دستگاه‌های مسئول اعلام جرم خواهد شد.

دادستان مرکز استان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری تعیین تکلیف اراضی دهستان بورخانی از مطالبات جدی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی استان است و دادگستری مازندران تا احقاق حقوق مردم و صیانت از بیت‌المال، این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.