سرخط خبرها
  • جزییات پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی توسط بیمه سلامت
  • تولید ۶۱۶ میلیون محتوا در سکو‌های ایرانی/ روبیکا ۷۸۰ میلیارد بازدید ثبت کرد
  • افزایش سرعت پرداخت خسارت با حذف فرآیند‌های حضوری در بیمه
  • رفع مشکل واردات مواد اولیه واحد‌های تولیدی در دستور کار قرار گرفت
  • بازداشت عوامل ضرب و شتم پیرمرد کرجی
  • ثابت قدم برکنار شد/ واحدی سرپرست شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی شد
  • سرپرست وزارت نفت: فصل جدیدی در همکاری انرژی با روسیه گشوده می‌شود
  • تکذیب شایعه تخلیه و تعطیلی مدارس/ آموزش در سراسر کشور حضوری است
  • قالیباف: رسیدگی به معیشت مردم از موضوعات مهم و فوری کشور است
  • سرلشکر رضایی: امنیت در غرب آسیا باید درون‌زا باشد
  • تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای دومین سال متوالی قهرمان جهان شد
  • رهبر انقلاب: کلید هرچه قوی‌تر شدن ایران، مرزشکنی علمی نخبگان است

دادستان مرکز استان مازندران:

دادستان مازندران تعیین تکلیف اراضی بورخانی را تا پایان سال الزامی کرد

دادستان مرکز استان مازندران با انتقاد از ترک فعل برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون رفع تداخلات اراضی، به مسئولان مربوطه هشدار داد در صورت حل‌نشدن مشکل اراضی دهستان بورخانی لفور سوادکوه شمالی تا پایان سال، برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

دادستان مرکز مازندران
به گزارش خبرگزاری موج از مازندران
 ، علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان به‌همراه معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و معاون نظارت بر امور ضابطین و اجرایی دادستانی، با حضور میدانی در دهستان بورخانی شهرستان سوادکوه شمالی، روند رسیدگی به تداخلات اراضی این منطقه را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
 
این بازدید با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله منابع طبیعی، امور اراضی، آب منطقه‌ای، آبفای استان، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران و مسئولان شهرستانی برگزار شد و ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن  مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفت.
 
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به حقوق قانونی مردم منطقه اظهار کرد: تعیین تکلیف مستثنیات قانونی از جمله اراضی کشاورزی، باغ‌ها و محوطه‌های وابسته به آن‌ها باید به‌صورت شفاف و منطبق با واقعیت‌های میدانی انجام شود و از تضییع حقوق مالکانه مردم جلوگیری گردد.
 
عالیشاه  افزود: بررسی سوابق اصلاحات ارضی، اسناد خُرده‌مالکی و دفاتر ثبتی در پرونده‌های تداخلات اراضی ضروری است و ضوابط باید متناسب با شرایط بومی و جغرافیایی استان مازندران اجرا شود.
 
وی با انتقاد از تعلل برخی مدیران اجرایی تصریح کرد: هرگونه ترک فعل در اجرای قانون رفع تداخلات اراضی قابل اغماض نیست و در صورت حل‌نشدن مشکلات مردم منطقه تا پایان سال، علیه مدیران و دستگاه‌های مسئول اعلام جرم خواهد شد.
دادستان مرکز استان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری تعیین تکلیف اراضی دهستان بورخانی از مطالبات جدی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی استان است و دادگستری مازندران تا احقاق حقوق مردم و صیانت از بیت‌المال، این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه