به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، عباسعلی زارع در ادامه اظهار داشت : سازمان ثبت اسناد، سازمانی وابسته به قوه قضاییه است و خدمات متنوع و متعددی به مردم ارائه می کند و مردم نیز عموما با خدمات ثبت آشنایی دارند و به نوعی از خدمات ثبت بهره مند می شوند.

وی در ادامه بیان داشت : سازمان ثبت اسناد با دو رویکرد، خدمات خود را ارائه می کند که یکی تحول گرایی منطبق با نیازهای مردم است و دیگری کنترل و نظارت بر رفتار و عملکرد سازمان ثبت است .

زارع با اشاره به بررسی کارشناسان اظهار داشت : عمده پرونده های قضایی در محاکم نشان می دهد ریشه در مالکیت و ثبت دارد و لذا بحث توسعه ثبت رسمی یکی از ضرورت های مهم و اساسی جامعه محسوب می شود .

وی اضافه کرد : در هر مقطعی که به ثبت، خدمات و توسعه ثبتی کم توجهی صورت گرفته زیان و آثارآن به مردم و دولت وارد شده است که می توان تعرض به املاک دولتی ، زمین خواری و تخریب محیط زیست و ... به بخشی از آثار آن اشاره کرد .

مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران در ادامه اذعان داشت: با توجه به نوع خدمات ثبت و تکالیفی که بر عهده ثبت اسناد و املاک است ، متاسفانه میزان نیروی انسانی و امکانات ساختمانی متناسب و معقول نیست.

زارع اشاره کرد : بخشی از نیازهای فضای ساختمانی در استان پیگیری شد وخوشبختانه ۵ دستگاه ساختمان اداری در حال احداث است و همچنین تعدادی نیز در دستور کار قرار دارد که با اخذ اعتبار لازم برای شهرهایی  که ساختمان اداری مناسبی ندارند و یا بصورت استیجاری هستند اجرایی خواهد شد .

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در ادارات ثبت استان مازندران  گفت : در بحث جذب نیرو انسانی که بر عهده سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور است درخواست های متعددی از سوی سازمان صورت گرفته و قطعا در آینده نزدیک این مهم نیز تحقق خواهد یافت .

زارع در خصوص قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی گفت : افراد متقاضی در سامانه بصورت غیر حضوری ثبت نام انجام می دهند و مدارک توسط پست برای ثبت ارسال می شود و پس از تایید پرونده توسط  کارشناسان و تعیین وقت رسیدگی به ثبت اسناد مراجعه می کنند .

وی در خصوص طولانی بودن عملیات ثبتی و اخذ سند رسمی گفت : با توجه به حجم ورودی ها پرونده ها و کمبود نیروی انسانی در برخی شهرستانها ، گاها روند رسیدگی با کندی صورت می گیرد یا در برخی مواقع ممکن است وضعیت پرونده ریشه در بنیاد علوی و یا اوقاف داشته باشد که رسیدگی طولانی خواهد شد  اما در بیشتر شهرستانها عملیات ثبتی به روز است .

زارع همچنین در خصوص تاخیر اعضای هیات ( عضو جهاد ، عضو قضایی   ، عضو راه و شهرسازی  ) در رسیدگی  پرونده ها و صدور رای گفت : قطعا عدم تاخیر اعضا ی ذکر شده به مدیران کل آنها اعلام خواهد شد و نسبت به بررسی وضعیت عملکرد آنها تجدید نظر صورت میگیرد .

مدیر کل ثبت اسناد مازندران در خصوص پرونده های مهریه و رسیدگی آنها در اجرای ثبت گفت : یکی دیگر از تکالیفی که قانون گذار جدیدا بر عهده ثبت اسناد قرار داده ،پیگیری و صدور اجراییه در خصوص مهریه است . وی اضافه کرد : در گذشته افراد مخیر بودند برای تقاضای صدور مهریه به ادارات ثبت و هم به دستگاه قضایی مراجعه کنند ولی در دستورالعمل جدید تقاضای صدور اجراییه به عهده ثبت اسناد قرار گرفته است .