به گزارش خبرگزاری موج، حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی اظهار کرد: اعلام نشدن نتیجه قطعی مبنی بر ابطال  انتخابات شورای شهر ساری نبوده و اگر مسئولی خلافی انجام داده و در این زمینه مصاحبه کرده است  باید پاسخ ‎ گو باشد و عواملی که در این مسیر تخلف کرده اند دستگیر شدند.

موسوی درباره جرائم مربوط به انتخابات گفت: این جرائم در دو بخش رأی‌دهندگان و کسانی که مسئولیت اجرای انتخابات در استان را داشتند مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: کار دشوار و وقت‌گیر در حوزه اجتماعی مربوط به بخش خانواده بوده و  در سال ۹۵ در تمامی اتهامات یا خواسته‌های بیست‌گانه به ‎ ویژه در حوزه طلاق و دعاوی خانواده، نسبت به سال ۹۴ کاهش ثبت شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران گفت: مراکز مشاوره خانواده در  شهرهای ساری، قائم‌شهر بابل و آمل راه‌اندازی شده است و فرزندان طلاق نیز به ‎ جای دیدار با پدر یا مادر خود در کلانتری ‎ ها، از ۶ ماه آینده با آنها در این مراکز دیدار کرده و این فضای جدید مناسب خانواده ها است.

موسوی با بیان اینکه در حوزه‌های طلاق، مهریه و تمکین رشد پرونده را در دستگاه قضایی نداشتیم، افزود: در مجموع، کاهش ۱۷ درصدی در بخش جرائم اجتماعی ثبت شده که در حوزه طلاق نیز با کاهش پنج درصدی روبه ‎ رو بوده است.

وی با اشاره به حجم بالای زندانیان در زندان ‎ های کشور و از جمله مازندران گفت: باید اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم را انجام شود، باید بنا بر ماده ۷۹ قانون مجازات ‎ های اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس را در آرا صادر شده لحاظ شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران درباره ۱۰ اتهام نخست قضایی در مازندران در سال ۹۵ و مقایسه با سال ۹۴ گفت: توهین به اشخاص عادی با حدود ۲۷ هزار پرونده و افزایش ۱۰ درصدی، ضرب و جرح با ۲۶ هزار پرونده و ۲۸ درصد افزایش، سرقت با ۲۶ هزار پرونده و چهار درصد افزایش، تهدید با ۱۹ هزار پرونده و ۱۴ درصد افزایش، صدمه غیرعمدی بر اثر تصادف با ۱۷ هزار پرونده و دو درصد افزایش، تخریب به ‎ عنوان اتهام با ۱۳ هزار پرونده و ۶ درصد افزایش، خیانت در امانت با ۸ هزار پرونده و یک درصد کاهش، مزاحمت ملکی با ۶ هزار پرونده و ۶ درصد افزایش و نگهداری و مالکیت مواد مخدر با ۸ هزار پرونده و ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، در صدر جرائم اتهامی این استان بوده‌اند.

وی همچنین ۴ آسیب مهریه وطلاق، حاشیه نشینی، اعتیاد و امنیت اخلاقی را به عنوان آسیب های اولویت دار اعلام شده به دستگاه ها عنوان کرد.

این مسئول  گفت: بیشترین آمار جرائم  در مازندران را مربوط به توهین و ضرب و جرح است.