به گزارش خبرگزاری موج،هادی خنجری اظهار کرد: رصد میدانی و ورود به روستاها و بررسی علل رشد طلاق با استفاده از متخصصان و کارشناسان عرصه روانشناسی و خانواده می‌تواند در کاهش طلاق موثر باشد.

وی افزود: بر اساس آمار در سه ماهه اول امسال شاهد رشد 50 درصدی نرخ طلاق بودیم که این امر نگران کننده است اما در بررسی‌ها شاهد ثبت آمار طلاق زوجین غیربومی و احکام صادره از مراجع قضایی سایر شهرستان‌ها به ویژه شهرستان‌های هم‌جوار که فاقد دفترخانه ثبت طلاق هستند، بودیم و این امر سبب افزایش آمار طلاق شهرستان نور در مراکز آماری شده است.

فرماندار شهرستان نور، تصریح کرد: کاهش طلاق در جامعه نیازمند نگاه تخصصی و کار کارشناسی با حضور افراد اهل فن با کار میدانی و پرداخت هزینه امکان‌پذیر است.

این مسؤول بیان کرد: در بررسی‌های مراکز مشاوره برخی از زوجین دلیل طلاق را مشکل اقتصادی ناشی از بیکاری و درآمد اعلام می‌کنند که نیاز است با بررسی و هم‌اندیشی دستگاه‌های متولی کار و اشتغال برای این افراد شغل ایجاد و از طلاق ناخواسته جلوگیری کرد.

خنجری خواستار پیگیری دقیق و جدی طرح مسجد محور و محله محور کاهش آسیب‌های طلاق در منطقه شد و افزود: دستگاه‌های متولی با جدیت بیشتر پیگیری و طرح را اجرایی کنند.

وی با اشاره به اینکه بحث کاهش آمار طلاق خطیرترین مسؤولیت دولتی است و شخص وزیر کشور پیگیر موضوع است،اظهار کرد: همه دستگاه‌های متولی و بخشداران بخش‌ها باید با جدیت به موضوع ورود پیدا کنند و نتیجه اقدامات را گزارش کنند.

فرماندار نور، گفت: مراکز آماری و دستگاه‌های متولی با بهره‌گیری از کارشناسان آمار دستگاه خود با دقت در داده‌ها و اقدامات، آمار دقیق از مشکلات و اقدامات تهیه کنند.