به گزارش خبرگزاری موج، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی خط قرمزی در برخورد با زمین‌خواری ندارد، از رفع تصرف مساحتی بالغ‌ بر یک‌ میلیون و ۵۵ هزار مترمربع از اراضی ملی به ارزش تقریبی بیش از دو تریلیون ریال بر اساس استعلام به‌ عمل‌آمده از سوی بانک زمین و اداره کل راه و شهرسازی خبر داد.

این مقام قضایی افزود: اقدامات پیشگیرانه، اجرای به‌موقع احکام و پیگیری‌های مستمر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان هرمزگان مانع از تشکیل ۳۵۴ پرونده در محاکم قضایی استان هرمزگان شده است.

وی اظهار کرد: تصرف غیرقانونی منابع طبیعی از سوی اشخاص پدیده‌ای است که موجب شده تا این منابع خدادادی در راستای اهداف طمع ورزانه به کار گرفته شوند و در همین راستا شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، دادستان‌ها و مراجع قضایی در برخورد قاطع با اشکال مختلف زمین‌خواری، تخریب و تصرف عدوانی اراضی و منابع طبیعی خط قرمزی ندارند و بدون هیچ‌گونه ملاحظه یا مسامحه‌ای با عوامل جرم در هر موقعیت یا شرایطی برخورد قضایی سریع، قاطع و موثر خواهند داشت.

رییس‌ کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال مجموعه‌ای است که تصمیمات آن ضمانت قانونی و اجرایی دارد و به‌ نوعی بهترین اهرم برای پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب می‌شود، تصریح کرد: ضرورت دارد توسل به اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی در اولویت امور قرار گیرد و همچنین با مستندسازی، جمع‌آوری اسناد و دلایل کافی و طرح دعوا و دفاع موثر فرصت بهره‌برداری از سودجویان گرفته شود.

اکبریدر ادامه گسترش همکاری‌ها و تعامل حداکثری بین دستگاه قضایی با مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان را دیگر شاخص مورد توجه از سوی دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان عنوان کرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با اشاره به تشریک‌ مساعی و همگرایی موجود میان دستگاه‌های عضو این شورا تصریح کرد: اعاده مساحتی بالغ‌ بر یک‌ میلیون و پنجاه‌ و پنج هزار مترمربع از اراضی ملی در نتیجه اقدامات پیشگیرانه، اجرای به‌ موقع احکام و پیگیری‌های مستمر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان صورت گرفته است.