، سیدعباس هاشمی، مدیرکل ثبت احوال استان، از صدور بیش از ۴۷ هزار گواهی انحصار وراثت به‌صورت الکترونیکی در استان خبر داد و گفت: واگذاری مسئولیت صدور این گواهی به سازمان ثبت احوال کشور، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در مسیر توسعه خدمات هوشمند، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حاکمیتی است.

وی اظهار کرد: در گذشته دریافت گواهی انحصار وراثت مستلزم ثبت دادخواست، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تشکیل پرونده، انجام استعلام‌های مختلف و انتظار برای صدور رأی از سوی مراجع قضایی بود؛ فرآیندی که علاوه بر صرف زمان و هزینه، مراجعات حضوری متعددی را به شهروندان تحمیل می‌کرد.

هاشمی افزود: بر اساس بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شده و این خدمت اکنون از طریق سامانه «سهیم» و با بهره‌گیری از زیرساخت‌های هوشمند سازمان ثبت احوال به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال فارس ادامه داد: در این فرآیند، اطلاعات مربوط به واقعه فوت، مشخصات متوفی، وراث قانونی و روابط سببی و نسبی از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان ثبت احوال و تبادل برخط اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی بررسی و راستی‌آزمایی می‌شود؛ از این‌رو در بسیاری از پرونده‌ها، متقاضیان بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی و مراجعات متعدد، می‌توانند درخواست خود را ثبت و گواهی انحصار وراثت را در کوتاه‌ترین زمان دریافت کنند.

وی با اشاره به مزایای اجرای این خدمت هوشمند گفت: کاهش چشمگیر مراجعات حضوری، تسریع در فرآیند ارائه خدمات، کاهش هزینه‌های شهروندان، حذف بخش قابل توجهی از استعلام‌های کاغذی، افزایش دقت در احراز اطلاعات هویتی، ارتقای شفافیت و یکپارچگی اطلاعات، کاهش خطاهای انسانی و دسترسی شبانه‌روزی به خدمات از مهم‌ترین دستاوردهای این تحول است.

هاشمی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۷ هزار گواهی انحصار وراثت به‌صورت الکترونیکی در استان فارس صادر شده است، این آمار را نشان‌دهنده موفقیت اجرای این خدمت و استقبال شهروندان از خدمات هوشمند ثبت احوال دانست.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل ثبت احوال فارس همسو با سیاست‌های سازمان ثبت احوال کشور، با توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، آمادگی دارد این خدمت را با سرعت، دقت و سهولت در اختیار شهروندان قرار دهد و زمینه افزایش رضایتمندی مردم از خدمات عمومی را بیش از پیش فراهم کند.