سومین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فارس برگزار شد. در این نشست، ۹ پرونده جدید مورد بررسی قرار گرفت که با احتساب جلسات پیشین، مجموع پرونده‌های تعیین تکلیف شده از ابتدای سال جاری تاکنون به ۴۳ مورد رسید.

مسعود رحمانی چگنی، معاون قضایی دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران مولد، نسبت به برخورد با سوداگری در اراضی صنعتی هشدار داد.

وی اظهار داشت: اراضی دولتی واگذار شده باید در خدمت تولید و توسعه اقتصادی باشند؛ لذا دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت و توان اجرایی حمایت می‌کند.

وی با اشاره به برخورد قاطع با افرادی که اراضی را صرفاً با هدف بورس‌بازی و افزایش ارزش زمین در اختیار گرفته‌اند، تصریح کرد: فسخ قرارداد و خلع ید اراضی راکد جهت آزادسازی این ظرفیت‌ها و واگذاری به سرمایه‌گذاران واجد شرایط، در دستور کار جدی کارگروه قرار دارد.

رحمانی چگنی با اشاره به پایش مجدد پرونده‌های دارای مهلت، تأکید کرد: در صورت عدم پیشرفت فیزیکی متناسب یا عدم اجرای تعهدات، قراردادها بدون اغماض فسخ خواهند شد. آرای این کارگروه در حکم آرای قضایی بوده و هدف از آن صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از احتکار اراضی صنعتی است.

مجید غلامپور، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس، با تأکید بر ضرورت استفاده از اراضی صنعتی در مسیر تولید و اشتغال، گفت: در مواردی که سرمایه‌گذاران پس از سال‌ها هیچ اقدام عملی برای اجرای طرح انجام نداده باشند، مطابق ضوابط قانونی، فرآیند فسخ قرارداد و بازپس‌گیری اراضی جهت واگذاری به فعالان دارای اهلیت و برنامه اجرایی صورت می‌گیرد.

وی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را عامل اصلی ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی در استان دانست.

مهران خاکساری، عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، هم‌افزایی میان مجموعه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی را عامل اصلی موفقیت این کارگروه و تسریع در اجرای احکام قانون برنامه هفتم توسعه دانست.

وی اظهار داشت: هدف اصلی، بازگرداندن اراضی بلااستفاده به چرخه تولید از طریق فسخ قراردادها و واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران توانمند است. فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، افزایش بهره‌وری زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال پایدار، از مهم‌ترین دستاوردهای این کارگروه خواهد بود.