، علی عوض پور، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، در کارگاه آموزشی سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و چگونگی تجارت مرزی (کولبری) اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از سیاست‌گذاری‌های حوزه تجارت داخلی و خارجی بر بستر سامانه‌های الکترونیکی متمرکز شده و سامانه جامع تجارت به عنوان هسته اصلی تبادل اطلاعات میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت جریان کالا، رصد زنجیره تأمین و اجرای سیاست‌های تنظیم بازار بر عهده دارد.

وی افزود: هرچند استقرار سامانه‌های تجاری با هدف افزایش شفافیت، کاهش تخلفات، تسهیل نظارت و بهبود حکمرانی اقتصادی دنبال شده است، اما تحقق کامل این اهداف نیازمند آموزش مستمر کاربران، رفع چالش‌های اجرایی و بهره‌گیری از بازخوردهای بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری است.

دبیرکل اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از پیچیدگی برخی فرآیندها و برداشت‌های متفاوت از مقررات است، گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی با حضور مدیران و طراحان سامانه‌های ملی می‌تواند ضمن تبیین دقیق ضوابط، زمینه کاهش خطاهای اجرایی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند.

عوض پور تصریح کرد: سامانه جامع انبارها نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع کالا، نیازمند تعامل مستمر میان دستگاه‌های متولی و فعالان اقتصادی است تا فرآیند ثبت، رهگیری و مدیریت اطلاعات کالا با حداقل چالش و حداکثر کارایی انجام شود.

وی با اشاره به موضوع تجارت مرزی و رویه‌های مرتبط با کولبری افزود: ساماندهی تجارت مرزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، علاوه بر کمک به توسعه تجارت رسمی، می‌تواند در کاهش فعالیت‌های غیررسمی و افزایش امنیت اقتصادی مؤثر باشد؛ از این رو آگاهی فعالان اقتصادی از ضوابط و فرآیندهای مرتبط در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد.

دبیر اتاق بازرگانی فارس همچنین بر ضرورت حرکت به سمت تسهیل محیط کسب‌وکار تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی از هر اقدامی که منجر به شفافیت، کاهش هزینه‌های مبادله، تسریع فرآیندهای تجاری و افزایش قابلیت پیش‌بینی در فضای کسب‌وکار شود حمایت می‌کند و در عین حال انتظار دارد چالش‌ها و موانع اجرایی سامانه‌ها نیز با مشارکت فعالان اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد.

عوض پور اضافه کرد: اتاق بازرگانی فارس به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان، توسعه آموزش‌های تخصصی، انتقال مطالبات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی به مراجع تصمیم‌گیر و فراهم کردن بستر گفت‌وگوی مستقیم میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را از مهم‌ترین مأموریت‌های خود می‌داند و در این مسیر از برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزشی حمایت خواهد کرد.