، مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره محور موضوعاتی که در کمیسیون‌ بررسی می‌شود،‌ گفت: مهم‌ترین موضوعات مرتبط با ایمنی شهری، ساماندهی بازارها و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی مورد بحث کارشناسی قرار می‌گیرند و اولویت اصلی، ایمنی شهروندان و ساماندهی اصولی فضاهای شهری است.

زارعی با اشاره به بررسی لایحه شهرداری مبنی بر جذب ۲۱۷ نیروی عملیاتی و کارشناسی برای سازمان آتش‌نشانی گفت: سازمان آتش‌نشانی شهرداری شیراز در این دوره برای نخستین‌بار صاحب طرح جامع شده است؛ طرحی که بر اساس مطالعات دقیق کارشناسی و با تأیید دستگاه‌های متولی تدوین شده و اجرای آن در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۳۲۸ نفر در مسیر آموزش‌های مقدماتی پس از جذب قرار دارند که با تکمیل فرآیند آموزشی، به چرخه خدمت افزوده خواهند شد و بخش مهمی از کمبود نیروی انسانی در حوزه ایمنی شهر جبران می‌شود.

زارعی ادامه داد: با این حال، برای پاسخگویی به نیازهای آینده، جذب ۲۱۷ نیروی جدید نیز پیش‌بینی شده که فرآیند آن بیش از یک سال به طول خواهد انجامید.

زارعی عضو و ناظر شورای اسلامی شهر در سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خاطر نشان کرد: با تحقق این برنامه و جذب ۱۵ نیروی بانوان آتش نشان و پنج راننده پایه یک زن در ایستگاه آتش نشانی، ایستگاه آتش نشانی  ویژه بانوان تکمیل تر خواهد شد؛ تا بعد از بازنشستگی نیروهای فعلی در آینده با مشکل کمبود نیرو در این بخش مواجه نباشیم و اقدامی مؤثر برای اجرای عملیات‌های خاصی که حضور بانوان در آن ضروری است.

جهش زیرساختی در آتش‌ نشانی شیراز

زارعی عضو و ناظر شورا در سازمان آتشنشانی در ادامه به بررسی بودجه و عملکرد سال جاری سازمان آتش‌نشانی اشاره کرد و گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ آتش‌نشانی شیراز، به‌ صورت همزمان ۹ ایستگاه در حال ساخت یا بازسازی است که شامل احداث پنج ایستگاه جدید و چهار ایستگاه در حال بازسازی است.

وی اضافه کرد: در حوزه تجهیزات نیز اقدامات کم‌سابقه‌ای انجام شده و خرید تجهیزات تخصصی به‌صورت کامل در حال انجام است. همچنین نردبان ۵۶ متری به تجهیزات سازمان افزوده خواهد شد که یک جهش مهم در توان عملیاتی آتش‌نشانی محسوب می‌شود.

 به گفته زارعی، این اقدامات در دو تا سه سال اخیر شتاب بیشتری گرفته و نتیجه آن ارتقای سطح ایمنی و سلامت شهروندان است.

طرح «کاپ؛ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای ایمنی ساختمان‌ها

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در تشریح دستور کار سوم جلسه، به ارائه گزارش شهرداری درباره آخرین وضعیت تأسیس کانون کارشناسان ایمنی و پیشگیری آتش‌نشانی در قالب «طرح کاپ» اشاره کرد.

زارعی گفت: طرح کاپ از نوآوری‌های شهرداری شیراز و سازمان آتش‌نشانی است که با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش ایمنی در سطح شهر طراحی شده است. ساختمان‌ها به‌ویژه ساختمان‌های بلندمرتبه برای دریافت پایان‌کار نیازمند تأییدیه آتش‌نشانی هستند و این کنترل‌ها باید به‌صورت دوره‌ای و مستمر بازنگری شود تا مؤلفه‌های ایمنی پایدار بماند.

وی افزود: با توجه به تعداد بالای ساختمان‌ها، استفاده از توان نیروهای متخصص بخش خصوصی، به‌ویژه کارشناسان نظام مهندسی و نیروهای بازنشسته آتش‌نشانی، ضروری است. بر همین اساس، کمیسیون, شهرداری را موظف کرده با هماهنگی دادستانی، نظام مهندسی، راه و شهرسازی و اداره استاندارد، تفاهم‌نامه‌ای پنج‌جانبه برای اجرای این طرح تنظیم کند. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات مدیریتی در برخی دستگاه‌ها، دو هفته فرصت برای نهایی‌سازی و امضای تفاهم‌نامه تعیین شد.

پیگیری ساماندهی محور دروازه کازرون

زارعی همچنین به بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی دروازه کازرون اشاره کرد و گفت: در این خصوص شش دستگاه و نهاد از جمله سازمان میادین، منطقه ۸ شهرداری، معاونت شهرسازی، اتاق اصناف و معاونت فنی و عمرانی مسئول اجرای بخش‌هایی از طرح هستند.

وی افزود: برخی اقدامات زیرساختی از جمله نصب بالابر یا آسانسور باربری و تأمین برق اضطراری  در مجموعه بازار پروتین در خیابان گلکوب همچنان نیازمند پیگیری معاونت فنی و عمرانی است. همچنین ساماندهی کسبه و بررسی درخواست‌های آنان در دستور کار قرار دارد و مقرر شده سازمان میادین در خصوص برخی بازنگری‌ها اقدام کند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با اشاره به اجرای پروژه بهسازی محور توسط منطقه ۸ اظهار کرد: عملیات بهسازی با وجود محدودیت‌های ناشی از اجرای پروژه قطار شهری، با کیفیت مطلوب در حال انجام است و انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از رضایت‌مندی شهروندان و کسبه را به همراه داشته باشد.

وی همچنین از تصویب طرح ساماندهی محور دروازه کازرون در کمیته ذیل کمیسیون ماده پنج و آماده شدن طرح برای ارائه در کمیسیون ماده پنج خبر داد و گفت: تصویب نهایی این ضوابط برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و تسهیل اعمال قانون ضروری است.