، اسماعیل اکبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه با اشاره به افزایش نگران‌کننده تصادفات ناشی از رانندگی در حالت عدم تعادل، گفت: رانندگی تحت تأثیر الکل، مواد مخدر و روان‌گردان یکی از جدی‌ترین رفتارهای پرخطر در حوزه حمل‌ونقل است که بنا بر گزارش‌های پلیس، دانشگاه علوم پزشکی و پزشکی قانونی، سهم قابل توجهی در تصادفات منجر به فوت و جرح شدید در استان فارس دارد.

وی با بیان اینکه حتی مقادیر اندک الکل و مواد روان‌گردان موجب کاهش تمرکز، اختلال در تصمیم‌گیری و افزایش زمان واکنش راننده می‌شود، افزود: قوانین موضوعه کشور نیز با تبعیت از این اصل و شرع مقدس اسلام، ضمانت اجراهای متعددی برای رانندگی در حالت خطرناک پیش‌بینی کرده‌اند.

اکبری با اشاره به قوانین موجود تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ضبط گواهینامه به مدت شش ماه، طبق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی تشدید مجازات و مطابق قانون بیمه اجباری، امکان بازیافت خسارات پرداختی از راننده خاطی برای شرکت‌های بیمه پیش‌بینی شده است، اما این مقررات به‌تنهایی نتوانسته بازدارندگی لازم را ایجاد کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای تشخیص و رسیدگی، کمبود و ضعف اعتبار دستگاه‌های الکل‌سنج و دشواری اثبات موارد فوق، گفت: در بسیاری از موارد، به دلیل اطاله فرآیند ارجاع به پزشکی قانونی، امکان احراز تخلف از بین می‌رود و همین مسئله موجب فرار برخی مرتکبان از مجازات می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس و با هدف حفظ جان و مال مردم، عمل به تکلیف شرعی نهی از منکر، افزایش هزینه ارتکاب جرم، ارتقای نظم اجتماعی، کاهش بار قضایی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های درمانی و بیمه‌ای، طرحی جامع و بازدارنده با مشارکت دانشگاه ها، نهادهای مربوطه، مقامات قضایی و انتظامی تدوین شد.

اکبری درباره مهم‌ترین مفاد این طرح گفت: در صورت مشاهده رانندگان دارای حالت نامتعادل، مأموران پلیس راه و راهور می‌توانند بدون معرفی به مراجع قضایی و پزشکی قانونی و با استفاده از دستگاه‌های معتبر الکل‌سنج، نسبت به اعمال جریمه، ضبط فیزیکی و سیستمی گواهینامه، توقیف خودرو تا سه ماه، معرفی به دوره‌های آموزشی اجباری و اعلام مراتب به شرکت‌های بیمه اقدام کنند.

وی افزود: برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی، باربری، امدادی و حمل مواد خطرناک، مجازات‌های شدیدتری از جمله ابطال موقت یا دائم مجوز فعالیت در نظر گرفته شده و برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز ابطال مجوز از سوی پلتفرم‌ها پیش‌بینی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس همچنین از پیش بینی سازوکار دریافت هزینه‌های درمانی از رانندگان خاطی، تجهیز مأموران به دوربین‌های ثبت وقایع، پیگیری نصب قفل الکل روی خودروها در آینده، برخورد قاطع با فروشندگان مشروبات الکلی و تعیین شعب ویژه قضایی برای رسیدگی سریع خبر داد.

اکبری در پایان گفت: این طرح که مشتمل بر ۱۴ ماده و ۱۰ تبصره است، در جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم و کارگروه پیگیری پرونده‌های مهم استان در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ تصویب شده و از اول دی‌ماه به‌صورت آزمایشی در شهرستان‌های شیراز، سپیدان و مرودشت آغاز شده است و گزارش اجرای آن به‌صورت ماهانه ارائه خواهد شد.