حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفت وگو با زهرا حسینی خبرنگار خبرگزاری موج درباره واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به تکذیب افشای بخشی از اطلاعات محرمانه توافق هسته‌ای، افزود: افشای اطلاعات دیوار بی اعتمادی میان آمریکا و ایران را بالاتر برد. وی ادامه داد: ملت متوجه شدند که صداقتی در گفتار غربی ها در مورد مذاکرات هسته‌ای وجود نداشته و حضور آن‌ها در آن نشست‌ها صرفا برای سو استفاده از متن گفت وگوها بود؛ در این شرایط درز اطلاعات اگر به نقض برجام از سوی آمریکا منجر شود به نفع ایران خواهد بود چون تاکنون از برجام هیچ نتیجه ای نگرفته‌ ایم و به رغم اجرای تعهدات از سوی کشور، غربی ها همچنان بدعهدی می‌کنند. معاون بین الملل حزب موتلفه درباره  محتوای اطلاعات افشا شده تاکید کرد: محتوای اسناد لو رفته در حال حاضر به نفع ایران است اما خساراتی که در روند اجرای برجام متحمل شده‌ایم طبق آمار سازمان انرژی اتمی ۳۵ میلیارد دلار بوده که شامل از کار انداختن سانترفیوژها، پر کردن قلب راکتور اراک با سیمان و انتقال اورانیوم‌های غنی شده به خارج است. وی اضافه کرد: بر این اساس نمی‌توان گفت افشای اطلاعات کاملا به نفع کشور ایران بوده است، چون در مقابل چیزی عایدمان نشد. ترقی با اظهار تاسف از دیدگاه خوش بینانه برخی کارشناسان در خصوص احتمال تغییر دیدگاه ترامپ نسبت به برجام پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ، تصریح کرد: برخورد خوش بینانه در مورد آینده رییس جمهور دولتی که صراحتا دروغ می گوید و به هیچ تعهدی در هیچ بازه زمانی پایبند نیست، جای تاسف دارد. آمریکایی ها در طول آزمایش های گوناگون نشان داده‌اند که اگر منافع آنان ایجاب کند هر تعهدی را کنار می‌گذارند و اهمیتی ندارد که رییس جمهور قبلی پای چه توافقی را امضا کرده باشد. این فعال سیاسی بهترین واکنش به تکذیب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد درز اطلاعات محرمانه را تجدیدنظر در روابط کشورمان با این نهاد دانست و افزود: این اتفاق نشان داد که مسئولان و تیم مذاکره کننده نباید اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار این سازمان قرار دهند و نسبت به بازرسان آژانس که ممکن است حتی جاسوس باشند حساسیت بیشتری به خرج دهند؛ چون این سازمان، عامل و مجری سیاست های آمریکا است و عملکرد آن هم در سمت وسوی منافع این کشور است. وی همچنین خاطرنشان کرد: در این شرایط شورای نظارت بر برجام باید موضوعات مذکور را بررسی کند و به برای پیگیری‌های حقوقی در رابطه با این تخلفات، موارد را به شورایی که در برجام بدین منظور مشخص شده منتقل کنند.