، محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار، تأمین معیشت مردم و کالاهای اساسی، ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها، مهار تورم و مقابله با گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی را از اولویت‌های دولت برشمرد.

وی با قدردانی از همکاری بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی در دو جنگ تحمیلی اخیر، به‌ویژه «جنگ رمضان»، همراهی خوبی با دولت داشت و در بسیاری از موارد منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داد.

عارف افزود: یکی از دلایل تأمین کالاهای اساسی در این مقاطع، مشارکت و همراهی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان با دولت بود و این رویکرد باید در شرایط فعلی نیز برای تأمین کالاهای اساسی ادامه پیدا کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: برای ایجاد ثبات نسبی اقتصادی باید چاره‌اندیشی شود. روند کنترل تورم در یکی دو ماه اخیر امیدوارکننده بوده و لازم است برنامه‌ای شش‌ماهه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تدوین شود تا بهبود معیشت مردم در دستور کار قرار گیرد.

وی درباره افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی نیز اظهار کرد: سیاست کالابرگ الکترونیکی با هدف جبران قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی اجرا شد، اما با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، این سیاست به‌طور کامل به هدف تعیین‌شده نرسید.

عارف ادامه داد: دولت برای تحقق دغدغه رئیس‌جمهور درباره افزایش مبلغ کالابرگ اقدام کرده است و امیدواریم در روزها یا هفته‌های آینده به تکلیف خود در این زمینه عمل کنیم.

وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها گفت: قیمت بعضی کالاها بدون دلیل افزایش یافته و دولت وظیفه دارد بر بازار نظارت کند و مشخص شود چرا قیمت یک کالا بدون دلیل تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. زمانی که منافع ملی و عمومی مطرح است، دولت باید از ظرفیت نظارتی و اقتدار خود استفاده کند.

معاون اول رئیس‌جمهور درباره تأمین انرژی بخش تولید نیز تأکید کرد که دولت بر جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع تأکید دارد تا تولید با آسیب مواجه نشود.

در این جلسه همچنین گزارشی از روند تغییر میانگین قیمت کالاهای منتخب در کشور ارائه و با ممنوعیت واردات برنج خارجی در فصل برداشت سال ۱۴۰۵ مخالفت شد.

اصلاح مصوبه پیشین ستاد تنظیم بازار برای اضافه شدن مرغ منجمد و قطعه‌بندی‌شده به طرح کالابرگ و همچنین اضافه شدن گندم معمولی و دامی به فهرست کالاهای مشمول قاعده تقدم قبض انبار بر ثبت سفارش، از دیگر مصوبات این جلسه بود.

در پایان جلسه نیز سقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی برای سال جاری ۱,۵ میلیارد دلار تعیین شد. سازوکار اجرایی این موضوع پس از نهایی شدن شیوه‌نامه تهاتر نفت خام و میعانات گازی مشخص خواهد شد. همچنین مقرر شد بخشی از تهاتر انجام‌شده از ابتدای سال تاکنون تسویه شود.