، محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در حاشیه صدوهفتادوچهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، بر نقش رسانه‌ها در انعکاس مسائل اجتماعی به تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران تأکید کرد.

وی درباره این جلسه گفت: با توجه به فاصله ایجادشده میان این جلسه و جلسه پیشین، بخش قابل توجهی از دستور کار به ارائه گزارش اقدامات دستگاه‌های مختلف اختصاص داشت تا اعضای شورا در جریان فعالیت‌ها، دستاوردها و موانع اجرای برنامه‌ها قرار بگیرند.

بطحایی با اشاره به برنامه‌های محله‌محور دستگاه‌ها اظهار کرد: در برخی محلات اقدامات متعددی به‌صورت موازی در حال انجام است، در حالی که برخی محلات از خدمات محله‌محور بی‌بهره هستند. به همین دلیل، یکی از اولویت‌های اصلی وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی، راه‌اندازی سکویی است که بتواند خدمات ارائه‌شده توسط دستگاه‌های مختلف در محلات را به‌صورت یکپارچه نمایش دهد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: این سامانه می‌تواند ضمن جلوگیری از موازی‌کاری، محلاتی را که به خدمات خاص نیاز دارند نیز شناسایی کند و زمینه برنامه‌ریزی هدفمندتر برای ارائه خدمات اجتماعی را فراهم آورد.

بطحایی همچنین با اشاره به فعالیت سه کارگروه تخصصی شورای اجتماعی کشور گفت: کارگروه کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی، کارگروه اجتماعی و کارگروه خانواده و زنان، فرآیند تصمیم‌سازی شورای اجتماعی کشور را فراهم می‌کنند، اما طی ماه‌های گذشته به دلیل شرایط خاص کشور، فعالیت این کارگروه‌ها با وقفه‌هایی مواجه شده است.

وی ادامه داد: در جلسه امروز بر ضرورت تدوین نقشه راه برای این کارگروه‌ها تأکید شد تا فعالیت‌ها منسجم‌تر و معطوف به اهداف مشخص و دسترس‌پذیر دنبال شود.

معاون وزیر کشور، موضوع سرمایه اجتماعی را نیز از محورهای مهم مطرح‌شده در جلسه دانست و گفت: سرمایه اجتماعی امروز یکی از مفاهیم غالب در گفتمان اجتماعی کشور است. در کنار نقاط ضعفی که در این حوزه وجود دارد، ظرفیت‌های مهمی نیز در جامعه وجود دارد که باید به‌عنوان یک ثروت ارزشمند برای ایران و ایرانیان مورد استفاده قرار گیرد.

استمرار برنامه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۵

بطحایی از تصویب یکی از مصوبات مهم شورای اجتماعی کشور درباره برنامه‌های فوق‌العاده مقابله با آسیب‌های اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌های فوق‌العاده‌ای برای مقابله با آسیب‌هایی همچون خودکشی، اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی طراحی و تصویب شد، اما با بروز جنگ، بخشی از این برنامه‌ها متوقف شد و برخی اعتبارات نیز ابلاغ نشد.

وی افزود: در جلسه امروز استمرار برنامه‌هایی که همچنان موضوعیت دارند برای سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید. همچنین اجازه داده شد در صورت نیاز، منابع و اعتبارات این برنامه‌ها ترمیم یا افزایش یابد و در حوزه‌هایی مانند خودکشی نیز در صورت ضرورت، دامنه اجرای برنامه‌ها و جامعه هدف افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ابراز امیدواری کرد با این مصوبه، اجرای برنامه‌های فوق‌العاده مقابله با آسیب‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۵ با سرعت بیشتری عملیاتی شود.

پیگیری مشکلات هویتی و یارانه‌ای افراد فاقد مدارک هستیم

بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مشکلات افرادی که در دریافت خدمات عمومی به دلیل مسائل هویتی و فقدان مدارک با مشکل مواجه هستند، گفت: این مسئله مصادیق متعددی دارد و حتی می‌تواند موضوعاتی مانند تحصیل فرزندان و دریافت خدمات مبتنی بر شناسنامه و کارت ملی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال در حال بررسی این موضوع است، تأکید کرد: حل این مسئله صرفاً بر عهده وزارت کشور نیست و دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف باید درباره راهکار آن اظهارنظر و تصمیم‌گیری کنند.

بطحایی همچنین به وجود اتباع خارجی در میان بخشی از افراد فاقد مدارک اشاره کرد و گفت: برخی از این افراد خود را ایرانی معرفی می‌کنند، اما مدرکی برای اثبات این ادعا ندارند. بنابراین باید راهکاری عاقلانه اتخاذ شود که ضمن حل مسائل این افراد، منافع ملی و مصالح عمومی کشور نیز حفظ شود.

وی درباره مسئله پرداخت یارانه به زنان بدسرپرست یا زنانی که سرپرست آنها مفقود شده و در دسترس نیست نیز اظهار کرد: در شرایط فعلی یارانه به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود و این موضوع یک خلأ قانونی است که باید با ورود قوه قضاییه، مجلس و سایر مراجع برطرف شود.

انتشار آمارهای متناقض آسیب‌های اجتماعی باید متوقف شود

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه با انتقاد از تعدد آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی گفت: یکی از مشکلات جدی حوزه اجتماعی، تعدد و کثرت آمار و اعدادی است که توسط مراجع مختلف تولید می‌شود و گاهی با یکدیگر تناقض دارند.

وی افزود: این وضعیت می‌تواند نوعی اغتشاش ذهنی و کارشناسی ایجاد کند و حتی موجب شود بر مبنای داده‌های نادرست، راه‌حل‌هایی ارائه و اجرا شود که نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه خود به عاملی برای تشدید آسیب تبدیل می‌شوند.

بطحایی از رسانه‌ها و دستگاه‌های مختلف خواست از انتشار آمارهای غیررسمی و پیمایش‌های پراکنده خودداری کنند و گفت: تلاش شده است سامانه مشترک رصد و پایش داده‌های اجتماعی ایجاد شود و مسیر یکپارچه‌سازی آمارها نیز به‌خوبی در حال پیشرفت است.

وی تأکید کرد: وزارت کشور و مرکز رصد ملی کشور باید مرجع انتشار آمارهای رسمی حوزه آسیب‌های اجتماعی باشند.

بطحایی درباره اطلس آسیب‌های اجتماعی گفت: این اطلس به‌صورت سالانه تهیه و در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد و امسال نیز قرار است به شکل دیجیتال و در بستر یک شبکه سراسری در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز علمی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دسترسی اعضای هیئت علمی و مراکز علمی به داده‌های رسمی، ثبتی و پیمایشی معتبر می‌تواند به انسجام‌بخشی و ساماندهی داده‌های اجتماعی و در نهایت تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه آسیب‌های اجتماعی کمک کند.