، نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، با سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان این وزارت خانه، امروز در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست روسای سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک ملی حضور داشتند. گزارشی از اقدامات این وزارت خانه در زمان جنگ رمضان و پسا جنگ توسط مسئولان این وزارت خانه ارائه شده و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص گزارش ارائه شده پرداختند.

در ادامه این نشست مواردی از جمله موضوع تسریع در اجرای تعهدات بانک ها در موضوع تسهیلات تکلیفی، تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، حمایت از تولید و داشتن برنامه برای دوران پساجنگ و تدبیر بحران تورم و گرانی افسار گسیخته در حوزه های مختلف و رسیدگی به مطالبات گندمکاران مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست موضوع تدبیر مشکلات ایجاد شده در ارائه خدمات بانکی در بانک های هک شده، تسریع در تحقق و تخصیص اعتبارات ماده ۴۲ جهت حمایت شهرداری ها و دهیاری های کشور، ‌اهمیت دادن و داشتن نگاه ویژه به کریدورها و توجه به استان های مرزی جهت بهره مندی کامل از ظرفیت گذرگاه ها و اهمیت توسعه ریلی و جاده ای، توجه ویژه به ظرفیت مناطق آزاد از سوی اعضای کمیسیون مورد تاکید قرار گرفت.

 موضوع تامین مالی پروژه‌ها از محل ماده ۵۶ توسط بانک‌های عامل جهت تسریع در تکمیل پروژه ها، پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کلان و خرد و تعدیل نیروهای ایجاد شده و نیاز به حمایت های ویژه با شکل گیری ردیف اعتباری ویژه و همچنین حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ های تحمیلی و رسیدگی به ضعف نظارت در حوزه بانکی و مشکلات مردم حتی در دریافت تسهیلات بانکی خرد از جمله مواردی بود که اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در این نشست مورد تاکید قرار دادند.

‌همچنین در این نشست بر لزوم بازنگری در سیاست‌های مالیاتی با توجه به وضعیت جنگ و آثار آن در زندگی مردم خصوصا فعالان کلان و خرد تاکید شده و موضوع رسیدگی به مطالبات پیمانکاران و رویکردهای اتخاذی در حوزه های مالیاتی، بانکی که پیمانکاران را زمین گیر کرده است، مورد بحث قرار گرفت.

‌ اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز بر توجه ویژه و عملیاتی به ظرفیت مولدسازی جهت تامین مالی پروژه های اولویت دار نیمه تمام ۱۴۰۵ و پیگیر جبران خسارات وارده به اصناف در جریان جنگ رمضان تاکید کردند و همچنین خواستار پیگیری موضوع اختصاص تسهیلات به دهیاری‌ها با هدف افزایش ظرفیت روستاها و ارتقای کیفیت مدیریت و خدمات‌رسانی در مناطق روستایی شدند.

بعد از طرح مطالبات از سوی اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی و روسای سازمان های تابعه پاسخ های لازم را ارائه کرده و در نهایت وزیر امور اقتصادی و دارایی قول مساعد داد که موارد مطروحه در اسرع وقت پیگیری و اجرایی شود.