، سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست افزود: مناطق آزاد فرصتی ارزشمند است که این ظرفیت را دارد تا در کشور تحول ایجاد کند. مناطق آزاد نقطه عطف نظام حکمرانی کشور هستند که می‌توانند منشا اثر قابل توجه باشند. امروز در فضای آتش بس قرار گرفته ایم و اگر هر چه سریع تر با پیروزی رزمندگان اسلام، پیروزی نهایی حاصل شود، وارد فضای پساجنگ خواهیم شد که ملزومات آن بازسازی و تغییر و تحولات جدی در کل مجموعه اقتصادی کشور است. در جنگ ۴۰ روزه، دشمن به صنایع و زیرساخت‌های کشور آسیب وارد کرد و چند هزار واحد از بخش تولیدی کشور از این جنگ آسیب دیده اند.

مدنی‌زاده تصریح کرد: اقتصاد کشور نیاز به نوسازی دارد و لازم است در حوزه سیاست‌ها و در عرصه عملیات، اجرا و برنامه صنعتی این روند آغاز شود. بهترین بخشی که می‌تواند نوسازی و بازسازی را تسهیل کند، مناطق آزاد است زیرا ظرفیت‌های شگرفی دارد. منطقه آزاد می‌تواند سرمنشا نوسازی اقتصادی کشور باشد. مناطق آزاد نقطه شروعی برای تغییرات گسترده اقتصادی در کشور هستند.

وی ادامه داد: امروز نیازمند برنامه ای تحول آفرین در مناطق آزاد هستیم تا یک مگاپروژه در این زمینه شکل گیرد. مگاپروژه تحول مناطق آزاد یکی از مهم ترین دستورکارهای وزارت اقتصاد است و امید است ظرف ۳ ماه آینده، برنامه ریزی در این حوزه نهایی شود و پس از آن وارد فاز اجرایی شویم. مناطق آزاد باید با رویکردی متفاوت از گذشته وارد حوزه مولدسازی شود. مولدسازی به معنای فروش زمین و کسب درآمد ناپایدار نیست. مولدسازی باید به محلی برای جذب سرمایه بدل شود. مولدسازی اگر منجر به جذب سرمایه در مناطق آزاد نشود، روند توسعه به خوبی پیش نمی رود. در این راستا باید برنامه برای هر منطقه مدون شود و این برنامه مدون به سرمایه گذار ارائه شود و در صورت پذیرش آن، زمین ها در اختیار قرار گیرد تا توسعه در این بستر شکل گیرد و مشارکت بخش خصوصی محقق شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: قانون جدید و موجود ظرفیت‌های خوبی را در اختیار مناطق آزاد قرار داده است و این ظرفیت‌ها می‌تواند منتج به جذب سرمایه قابل توجه و تکمیل روند نوسازی و بازسازی کشور شود.

ضرورت ارتقای جایگاه مناطق آزاد

مدنی‌زاده در خصوص تغییراتی که توسط معاون اول محترم رییس جمهور جناب آقای دکتر عارف به عنوان رئیس شورای عالی اداری ابلاغ شد، با تاکید بر این که چابک‌سازی باید به شکل جدی‌تر در بدنه دولت انجام شود، گفت: دولت بر تغییرات در دستگاه‌ها برای چابک‌سازی نظام اداری تاکید دارد. در این رابطه مصوبات متعدد وجود دارد که یکی از آن‌ها تغییر در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است. هدف از این تغییر ارتقای قدرت تصمیم‌گیری مدیران مناطق آزاد بود. پس از تغییرات سال 96 و با مصوبه مجلس به شکلی شاهد افول قدرت مناطق آزاد بودیم و با گذر زمان این موضوع تشدید می‌شد. با بررسی‌های صورت گرفته به این جمع‌بندی رسیدیم که باید جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ارتقا یابد. این امر میسر نمی‌شد مگر با ارتقای جایگاه دبیرخانه در ذیل وزارت اقتصاد که این پیشنهاد در شورای عالی اداری به تصویب رسید و شورای‌عالی مناطق آزاد به جمع ستادی این وزارتخانه اضافه شد.

وی افزود: این تغییر کمک می کند تا مدیران مناطق آزاد قدرت تصمیم‌گیری بیشتری داشته باشند و با آزادی عمل بیشتری در مسیر توسعه گام بردارند. کاهش مداخلات دبیرخانه در مناطق آزاد خواسته ما از مدیریت جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد است که با تغییر و تحولات جاری ممکن می‌شود. این تغییر و تحول همزمان شد با تغییر مدیریت دبیرخانه شورایعالی که می تواند موجبات تسریع در امور را ممکن کند. فرآیند انتصابات و امور مجامع از این پس دستخوش تغییراتی خواهد شد که همگی به چابکی مجموعه کمک می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تسریع اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تاکید کرد و افزود: موضوع مالیات در مناطق آزاد بزرگترین مانع برای فعالان اقتصادی است. موضوع اصلاح قانون مالیات از تاکیدات بنده از زمان حضورم در وزارت اقتصاد که متاسفانه خیلی با تاخیر پیش رفت و امیدوارم با همت آقای فردوسی و کمک همه شما عزیزان هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون را تا قبل از خرداد ماه به مجلس ارسال کنیم و با رایزنی هایی که صورت می‌گیرد در دستور کار مجلس قرار گیرد.

از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد درخواست دارم کمک کنند پیشنهاد طراحی می‌شود جامع باشد و هر چه سریعتر بتواند با موفقیت از مجلس عبور کند.