، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست تخصصی با پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با قدردانی از تلاش‌های این مجموعه در حوزه صیانت از امنیت اقتصادی کشور، بر ضرورت هم‌افزایی و تداوم همکاری‌های نزدیک میان وزارت اقتصاد و پلیس امنیت اقتصادی تأکید کرد.

وزیر اقتصاد در این نشست که با حضور سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا و جمعی از فرماندهان و مدیران این مجموعه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، تصریح کرد: مجموعه وزارت اقتصاد، در چارچوب وظایف قانونی خود، همواره همکاری کامل و مؤثر با پلیس امنیت اقتصادی را در دستور کار دارد و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده و گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست، گفت: جمع‌بندی موضوعات مطرح، به‌عنوان مبنای عمل و مصوبات جلسه، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به حضور معاونان و رؤسای سازمان‌های تابعه وزارتخانه از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این جلسه، دستور داد به‌منظور افزایش هماهنگی‌ها، جلسات مشترک تخصصی میان این دستگاه‌ها و پلیس امنیت اقتصادی فراجا برگزار و نتایج آن به‌صورت منظم گزارش شود.

مدنی‌زاده با تأکید بر اهمیت شناسایی و انسداد بسترهای بروز فساد اقتصادی، اظهار داشت: هرچه بتوانیم با همکاری یکدیگر منافذ فساد را مسدود کنیم، زمینه حاکمیت سلامت بیشتر بر اقتصاد کشور فراهم شده و در نهایت منافع آن به مردم خواهد رسید.

وی همچنین از پلیس امنیت اقتصادی فراجا خواست با همکاری کارشناسی، به شناسایی ریشه‌های برخی مفاسد ناشی از نارسایی‌های قانونی و مقرراتی کمک کند تا در فرایند اصلاح سیاست‌ها و مقررات، دقت و کارآمدی بیشتری اعمال شود.

در ادامه این نشست، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز با اشاره به مأموریت‌های این پلیس، بر تداوم همکاری نزدیک با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: پلیس امنیت اقتصادی، در چارچوب وظایف قانونی خود، با هدف پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرایم اقتصادی، از امنیت فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند.

بنابراین گزارش، در این جلسه، معاونت‌ها و واحدهای مختلف پلیس امنیت اقتصادی فراجا، گزارش‌هایی از اقدامات و برنامه‌های خود در حوزه‌های مرتبط با مأموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه و پیشنهادهایی برای تقویت همکاری‌های مشترک مطرح کردند.