، روز پنجشنبه (۲۴ اردیبهشت) پارلمان عراق به علی الفالح الزیدی برای مسند نخست وزیری رأی مثبت داد. این انتخاب را می توان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی این کشور پس از دوره طولانی کشمکش میان جریان‌های شیعی و رقابت‌های منطقه‌ای دانست. الزیدی به عنوان یک فعال اقتصادی و شخصیتی تکنوکرات در وضعیتی سکان دار عراق شده است که کشورش همزمان با بحران های امنیتی و اقتصادی دست به گریبان است.

جنگ علیه ایران مستقیماً عراق را تحت تأثیر منفی قرار داد تا جایی که اخیراً فاش شد اسرائیل در مرکز این کشور حتی یک پایگاه هوایی ایجاد کرده بود تا از آن منطقه به عنوان پایگاه پشتیبانی در حملاتش بر ضد ایران استفاده کند. این مسئله در روزهای آینده که می تواند آبستن درگیری جدید نظامی باشد، اهمیت زیادی پیدا می کند و لذا می توان پیش بینی کرد فوری ترین موضوع در دستور کار الزیدی رسیدگی به مداخله امنیتی اسرائیل و نقض حاکمیت ملی عراق باشد.

نکته دیگر آنکه انتخاب او نه تنها بر توازن داخلی جریان‌های شیعی اثر خواهد گذاشت، بلکه می‌تواند بر مناسبات بغداد با ایران و ایالات متحده آمریکا نیز تأثیرات قابل توجهی داشته باشد. الزیدی را باید محصول نوعی مصالحه درون «چارچوب هماهنگی» شیعیان عراق دانست؛ ائتلافی که پس از هفته‌ها اختلاف داخلی سرانجام بر سر معرفی او به توافق رسید. پیشتر نام نوری المالکی شنیده شده بود اما به دلیل حواشی زیادی که وی داشت، فرد منتخب تغییر کرد.

با توجه به پروسه انتخای الزیدی باید گفت نخست‌وزیر جدید، برخلاف برخی چهره‌های سنتی عراق، فاقد پایگاه حزبی مستقل و فراگیر است و بقای سیاسی او تا حد زیادی به توانایی‌اش در حفظ توازن میان گروه‌های رقیب شیعی وابسته خواهد بود. همین ویژگی می‌تواند هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف او باشد؛ نقطه قوت از آن جهت که الزیدی ممکن است بتواند نقش میانجی میان جناح‌های مختلف را ایفا کند و نقطه ضعف از آن جهت که احتمال دارد تحت فشار جریان‌های متعارض، آزادی عمل محدودی داشته باشد.

یکی از نخستین پیام‌های سیاسی الزیدی پس از مأمور شدن برای تشکیل دولت، تأکید بر «انحصار سلاح در دست دولت» بود؛ موضعی که در عراق معنایی بسیار فراتر از یک شعار امنیتی دارد. این مسئله مستقیماً به جایگاه حشد الشعبی مرتبط است. الزیدی در عین حال که بر تقویت توان رزمی حشد الشعبی تأکید کرده، تلاش دارد تصویری از یک دولت مقتدر و متمرکز ارائه کند که بتواند کنترل امنیتی کشور را در دست داشته باشد.

مسئله مهم آن است که به انحصار درآوردن سلاح در قالب ارتش، موضوعی نیست که الزیدی برایش تلاش کند. نخست وزیران قبلی عراق هم سعی کرده بودند این مهم را به سرانجام برسانند. چنین اتفاقی به معنای  بازتعریف رابطه دولت مرکزی با گروه‌های شیعی مسلح خواهد بود. بنا به تجربه نخست وزیران قبلی، الزیدی به خوبی می‌داند که حذف یا تضعیف ناگهانی حشد الشعبی نه ممکن است و نه مطلوب؛ زیرا این نیرو همچنان بخشی مهم از ساختار امنیتی و سیاسی عراق به شمار می‌رود و نفوذ گسترده‌ای در پارلمان، اقتصاد و نهادهای امنیتی دارد. با این حال، نخست‌وزیر جدید احتمالاً تلاش خواهد کرد فعالیت گروه‌های مسلح را بیش از گذشته تحت چتر دولت قرار دهد تا از تبدیل عراق به میدان مستقیم تقابل ایران و آمریکا جلوگیری کند. این موضوع در شرایط فعلی که احتمال ازسرگیری دوباره و البته بسیار شدیدتر جنگ، از سوی مفسران محتمل دانسته می شود، اهمیت دارد.

به طور کلی، الزیدی برخلاف برخی چهره‌های کاملاً ایدئولوژیک، تلاش می‌کند تصویری عمل‌گرا و ملی‌گرا از خود ارائه دهد. به همین دلیل، احتمالاً سیاست حفظ همکاری راهبردی با ایران در کنار توسعه روابط با دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. در این فضا برای تهران، مهم‌ترین اولویت در عراق حفظ ثبات سیاسی، جلوگیری از بازگشت ناامنی گسترده در این کشور است. در شرایطی که منطقه همچنان تحت تأثیر تنش‌های ناشی از جنگ اخیر و رقابت‌های منطقه‌ای قرار دارد، تهران تمایل ندارد عراق وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی داخلی شود. از این منظر، الزیدی می‌تواند گزینه‌ای قابل قبول باشد؛ زیرا نه چهره‌ای ضدایرانی محسوب می‌شود و نه به طور آشکار در اردوگاه آمریکا قرار دارد.

در مقابل، رابطه الزیدی با آمریکا پیچیده‌تر خواهد بود. واشنگتن از یک سو خواهان حفظ نفوذ خود در عراق، ادامه همکاری‌های امنیتی و محدود شدن نفوذ گروه‌های نزدیک به ایران است و از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فشار بیش از حد بر دولت‌های بغداد معمولاً نتیجه معکوس دارد. الزیدی احتمالاً تلاش خواهد کرد نوعی موازنه میان تهران و واشنگتن برقرار کند؛ الگویی که پیش‌تر نیز در دوره‌های مختلف سیاست عراق مشاهده شده است.

اهمیت این توازن در این است که درآمدهای نفتی عراق مستقیماً در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار می گیرد و اگر در شرایط فعلی که تنش میان تهران و واشنگتن در اوج خود است، این بالانس بهم بریزد، عراق هم با مشکلات جدی اقتصادی روبرو می شود. براین اساس فضای کار الزیدی سخت تر از پیشینیانش است. زیرا امکان تبدیل شدن خاک عراق به صحنه درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بسیار محتمل است.

همان طور که اشاره شد در سطح اقتصادی نیز دولت الزیدی با چالش‌های سنگینی روبه‌رو خواهد بود. عراق همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است و فساد اداری، ضعف زیرساخت‌ها، بیکاری و بحران خدمات عمومی از مهم‌ترین مشکلات کشور به شمار می‌روند. اگر دولت جدید نتواند در این حوزه‌ها دستاورد ملموسی ارائه دهد، احتمال بازگشت اعتراضات اجتماعی افزایش خواهد یافت.

بنابراین آزمون سختی که اکنون الزیدی با آن روبرو است، ایجاد توزان است؛ توزان بین روابط عراق با جمهوری اسلامی ایران از یکسو با روابط این کشور با آمریکا. همچنین شکل دهی به بالانس قدرت میان گروه های شیعی مسلح با مسئله انحصار سلاح در دست ارتش. همچنین لازم است به توازن بین روابط اقلیم کردستان و بغداد نیز اشاره شود که همواره متغیر مهمی در فضای سیاسی-اقتصادی عراق به شمار می رود. از این رو موفقیت یا ناکامی الزیدی تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا خواهد توانست این توازن پیچیده را حفظ کند یا خیر.