، علی بحرینی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، در نشست مجمع کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (ویپو) با اشاره به تحولات سریع در عرصه نوآوری و مالکیت فکری تصریح کرد که این نظام باید به‌گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر تقویت نوآوری، از توسعه پایدار حمایت کرده و بازتاب‌دهنده نیازهای متنوع کشورهای عضو باشد.

وی با بیان اینکه تحولات جهانی در حوزه مالکیت فکری فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است، تأکید کرد که ویپو باید مسیر خود را به‌گونه‌ای ادامه دهد که ضمن تقویت فراگیری، به اولویت‌های توسعه‌ای کشورها نیز پاسخ دهد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با استقبال از رویکردهای اتخاذشده طی سال‌های اخیر برای تبدیل ویپو از یک نهاد صرفاً فنی به یک نهاد مؤثر در حوزه توسعه پایدار، خاطرنشان کرد که ابتکار «مالکیت فکری برای همه» گامی مهم در جهت تحقق این هدف به شمار می‌رود.

بحرینی همچنین بر اهمیت اجرای کامل و مؤثر دستورکار توسعه تأکید کرد و آن را عامل کلیدی در تضمین نقش‌آفرینی معنادار نظام بین‌المللی مالکیت فکری در تحقق اهداف توسعه‌ای دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سال گذشته اظهار داشت که زیست‌بوم مالکیت فکری و زیرساخت‌های نوآوری ایران، از جمله دانشگاه‌ها، دانشمندان، آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط، هدف حملات مسلحانه غیرقانونی و عامدانه قرار گرفته‌اند.

سفیر ایران در ژنو در همین چارچوب از ویپو خواست در چارچوب مأموریت خود، حمایت‌های فنی و برنامه‌های توانمندسازی را برای بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده، حفاظت از نظام‌های نوآوری و تقویت تاب‌آوری بخش‌های مرتبط افزایش دهد.

وی بر تعهد جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاری با مدیرکل و کشورهای عضو ویپو تأکید کرد و گفت: هدف از این همکاری‌ها، پیشبرد نظامی متوازن‌تر و توسعه‌محور در حوزه مالکیت فکری بین‌المللی است که منافع ملموسی برای همه کشورها به همراه داشته باشد.

بحرینی همچنین با تبریک انتخاب مجدد مدیرکل ویپو، ابراز امیدواری کرد که این سازمان بتواند در چارچوب اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد، نقش مؤثرتری در پاسخ به چالش‌های پیش‌روی نظام جهانی مالکیت فکری ایفا کند.

گفتنی است، سازمان جهانی مالکیت فکری یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد است که کنوانسیون تأسیس آن در ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۷ در استکهلم امضا، در سال ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شد و از سال ۱۹۷۴ به‌عنوان یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل فعالیت می‌کند. این سازمان که ۱۹۳ کشور عضو دارد، مسئول پیشبرد همکاری‌های بین‌المللی و تدوین چارچوب‌های حقوقی در حوزه مالکیت فکری است.