، نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات واردشده به نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایران‌خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در جریان جلسه علنی مجلس، نمایندگان پس از بررسی این گزارش با ۱۸۳ رأی موافق با ارجاع آن به قوه قضاییه موافقت کردند.

محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور و منطقه غرب آسیا، نقش مهمی در صنعت خودرو، قطعه‌سازی و اشتغال کشور دارد.

وی افزود: هرگونه غفلت در مدیریت و مالکیت این مجموعه بزرگ صنعتی می‌تواند منجر به بروز بحران در مقیاس ملی شود.

رستمی بیان کرد: مدیریت ایران‌خودرو در ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ از طریق برگزاری مجمع عمومی به بخش خصوصی واگذار شد و در این فرآیند نهادهای مختلفی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس، وزارت صمت، شورای رقابت و دیوان عدالت اداری دخیل بودند.

وی اظهار کرد: بر اساس مستندات موجود، شرکت‌های وابسته به یکی از قطعه‌سازان کشور در ترکیب هیئت‌مدیره جدید ایران‌خودرو حضور یافته‌اند که این موضوع می‌تواند منجر به تعارض منافع در ساختار مدیریتی شرکت شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: پس از واگذاری مدیریت، بررسی ابهامات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و جلسات متعددی با حضور مسئولان اجرایی، نهادهای نظارتی و کارشناسان برگزار شد.

وی بیان کرد: نتایج بررسی‌ها نشان داد بر اساس رأی شورای رقابت، تملک سهام ایران‌خودرو توسط شرکت‌های وابسته به قطعه‌سازان به‌گونه‌ای که منجر به حضور در هیئت‌مدیره شود، مصداق رویه ضد رقابتی است.

رستمی تأکید کرد: با وجود این رأی صریح، حضور نمایندگان شرکت‌های وابسته در هیئت‌مدیره و فرآیند رأی‌گیری مغایر با تصمیم شورای رقابت ارزیابی می‌شود و به همین دلیل گزارش نهایی برای رسیدگی قضایی به صحن مجلس ارائه و به قوه قضاییه ارجاع شد.