به نقل از دیوان محاسبات کشور، دستغیب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ با تاکید بر اینکه امسال با رویکرد تحولی، گزارش‌های موضوعی متعددی از جمله در حوزه نفت و رابطه مالی آن با دولت، ارز ترجیحی، مالیات، حقوق دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و تسهیلات تکلیفی به مجلس ارائه شده است، گفت: تمرکز اصلی دیوان محاسبات در سالجاری بر حسابرسی منابع قرار دارد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور هدف اصلی تفریغ بودجه را نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت، ارائه پیشنهاد مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی و افزایش شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌ها دانست و افزود: برای نخستین‌بار پایش اجرایی بودجه در سطح اول تفریغ ارائه شد تا امکان نظارت برخط فراهم شود. در همین راستا، ۳۷ گزارش تهیه شده است که به افزایش کارآمدی نظارت و تسریع در رسیدگی به انحراف از قوانین کمک می‌کند. عملکرد ۴۵۷۰ بند و اجزای تبصره قانونی بررسی و بیش از ۳۹۰۰ دستگاه اجرایی حسابرسی شده است. در ۷۲۰ جلسه کمیسیون های مجلس حضور یافته و همچنین ۱۳۶۴ فقره پاسخ به مکاتبات انجام شده است.

دکتر دستغیب با اشاره به اجرای بودجه سال ۱۴۰۳ یادآور شد: تنها یک آیین‌نامه در موعد مقرر در سال ۱۴۰۳ به تصویب دولت رسید که این تأخیر، منجر به اجرای ناقص مصوبات مجلس می‌شود. از مجموع ۲۰۷ حکم قانونی نیز تنها ۶۹ حکم به‌طور کامل اجرا شده، در حالیکه ۱۲ حکم به‌صورت ناقص و ۱۱۴ حکم به‌صورت بخشی اجرا شده و ۱۲ حکم نیز فاقد عملکرد بوده است.

رئیس دستگاه نظارتی مجلس درباره وضعیت دستگاه‌های فاقد حساب‌دهی نیز افزود: تعداد این دستگاه‌ها از ۲۲۳ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۸ مورد در سال ۱۴۰۲ و ۱۳۱ مورد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است که البته به پرونده دستگاه‌هایی که حساب پس نمی‌دهند، در دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود.

وی عملکرد دولت در مولدسازی را ضعیف دانست و بیان داشت: مولدسازی کم‌تر از ۱درصد محقق شده است. در مولدسازی بجای مقامات باید به بخش خصوصی مصونیت داده شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه تعداد احکام دارای ماهیت غیربودجه‌ای و احکام دائمی در بودجه کاهش یافته که اقدام مثبتی محسوب می‌شود، ضمن گلایه از وضعیت آشفته شرکت های دولتی و شبه دولتی گفت: حدود ۷۰۰۰ نفر از اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی از سوی وزرا و نهادهای دولتی منصوب می شوند که وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۲۰۰۰ نفر، وزارت جهاد با ۵۶۲ نفر، وزارت صنعت با ۵۶۳ نفر، وزارت نفت با ۱۰۲۷ نفر بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهند و با این وجود شرکت‌های شبه‌دولتی خودشان را از نظارت و انضباط مالی مستثنی می‌دانند.

دکتر دستغیب افزود: دولت اعلام کرد که فقط ۱۶ شرکت دولتی با ۲۴ هزار میلیارد تومان زیان‌ده هستند در حالیکه بررسی های دقیق دیوان محاسبات کشور نشان می دهد تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی ۱۳۴ شرکت با ۴۷۲ هزار میلیارد تومان زیان است.

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به اینکه ۱۵۲ ردیف درآمدی در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۵۴۷ هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: در واقع ۱۵۲ ردیف نتوانسته درآمدش را محقق کند. البته ۸۳ ردیف هم داریم که با افزایش تحقق درآمدها روبه رو است و این به این معنا است که سازمان نتوانسته برآورد درستی داشته باشد و این نظم بودجه را به هم می‌ریزد.

دکتر دستغیب با تاکید بر غیرشفاف بودن حوزه نفت و اینکه نباید آمار غلط داد و خوشحال بود که اتکا به منابع و درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ سهم نفت در بودجه ۳۶ درصد است. پیش‌بینی‌ای که دولت در لایحه برای سهم نفت در بودجه می‌دهد اگر چه ۵ درصد درج شده است اما سهم واقعی منابع حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی ۳۰ درصد منابع بودجه کشور است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: حق نداریم اسم حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه را «تصمیم سخت» بگذاریم. تصمیم سخت یعنی مردم دغدغه معیشت نداشته باشند.

وی گفت: خوشبختانه با همکاری مجلس، تعداد احکام دارای ماهیت غیربودجه‌ای و احکام دائمی در بودجه کاهش یافته که اقدام مثبتی محسوب می‌شود البته باید مراقبت شود تا تعداد احکام و بندها و اجزاء در بودجه سال ۱۴۰۵ افزایشی نشود.

دکتر دستغیب افزود: در عمل منابع بودجه عمومی حدود ۱۲۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. اعمال افزایش عملکرد تعداد ۴۲ ردیف باپیش بینی یکصد میلیون تومانی به میزان ۵۲۹ همت، استفاده مازاد از صندوق توسعه ملی به مبلغ ۴۶۱ همت، انتشار اوراق مالی به میزان ۲۶۳ همت؛ یعنی ۱۲۸۲ هزار میلیارد تومان به مصوبه مجلس اضافه شده و همین عامل تورم بوده است. نقد دیوان محاسبات به لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز نگرانی از تورمی بودن آن است.

وی خاطرنشان کرد: جمعی - خرجی شدن بودجه، دست دولت را باز خواهد گذاشت و امکان نظارت و تصمیم گیری را از مجلس سلب خواهد نمود. در واقع قلک پنهانی برای دولت درست می شود تا هر طور که بخواهد خرج کند و ۱۵۰۰ هزار میلیارد به صلاحدید دولت مصرف شود و سقف بودجه در عملکرد افزایشی باشد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ضمن تشکر از رسانه ملی، گفت: هرچند دیوان محاسبات کشور مکلف به اطلاع رسانی برخط نیست، اما رسانه ملی جلسات هیات عمومی را بصورت زنده پخش کرد تا شرایط برای بهره برداری مخاطبان و ذینفعان از گزارش های این نهاد نظارتی فراهم شود.