به نقل از دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های کارشناسی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد بر خلاف اعلام سهم ۵درصدی منابع نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، وابستگی بودجه به نفت کاهش نیافته است، بلکه با تغییر رویه در روش‌های ارائه بودجه از طریق انتقال منابع نفتی از ردیف‌های شفاف قانون بودجه به سرفصل‌های جمعی–خرجی و سازوکارهای فرابودجه‌ای، منظور شده است.

همچنین علیرغم درج رقم فروش نفت به میزان ۲۶۳ هزار میلیارد تومان و سهم ۵درصدی در لایحه بودجه، محاسبات واقعی و تجمیعی منابع حاکی از سهم حدود ۳۰درصدی نفت در تأمین منابع بودجه است.

این رویه، با تضعیف شفافیت، نقض اصل جامعیت بودجه و محدودسازی نظارت مجلس، موجب انحراف در فرآیند تصمیم‌گیری و تقنین بودجه‌ای خواهد شد.