، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با ماده دو این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۲- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی الحاق می‌شود:

تبصره ۳- در مواردی که محکومٌ‌به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رأی به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادرکننده رأی، در رأی تصریح می‌نماید، درصورت حدوث بیش از ده درصد (۱۰%) نوسانات قیمت هر قسط محکومٌ‌به، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکومٌ‌له یا محکومٌ‌علیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده براساس استعلام از مراجع ذی‌صلاح مرتبط اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی با محکومٌ‌به اقساط را تعدیل می‌نماید.

همچنین براساس ماده ۳ این طرح، در ماده (۲۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بعد از عبارت «به‌وسیله مدیون» عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» اضافه می‌شود.