پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، درباره اینکه برخی کارشناسان اذعان دارند صداوسیما می‌تواند هزینه‌های خود را بدون اتکا به بودجه دولتی تأمین کند، اظهار کرد: درآمد تبلیغاتی صداوسیما در سال جاری حدود ۸ هزار میلیارد تومان است، در حالی که هزینه واقعی اداره این سازمان به‌مراتب بیشتر از اعتباری است که در بودجه سالانه به آن اختصاص داده می‌شود.

وی با تشریح گستره فعالیت‌های رسانه ملی افزود: صداوسیما دارای حدود ۷ هزار فرستنده تلویزیونی در سراسر کشور است و نزدیک به ۱۵۲ شبکه رادیویی و تلویزیونی را مدیریت می‌کند که شامل ۳۰ شبکه تلویزیونی استانی، ۲۲ شبکه سیمای ملی و ۱۷ شبکه برون‌مرزی می‌شود. هر یک از این شبکه‌ها حساسیت‌ها و الزامات خاص خود را دارد و علاوه بر آن، شبکه‌های رادیویی، زیرساخت‌های انتشار، اشتراک‌های ماهواره‌ای و هزینه‌های فنی گسترده نیز بر عهده سازمان است.

جبلی با اشاره به کاهش نیروی انسانی در دوره تحول رسانه ملی گفت: با وجود کاهش چند هزار نفری پرسنل در سال‌های اخیر، همچنان اداره چنین مجموعه گسترده‌ای نیازمند منابع مالی قابل توجه است و مقایسه صداوسیما با یک یا چند شبکه محدود، قیاسی نادرست و غیرواقعی است.

رئیس سازمان صدا و سیما با تأکید بر نقش حاکمیتی این سازمان تصریح کرد: صداوسیما در شرایط خاص، وظیفه سنگین مدیریت افکار عمومی را بر عهده دارد؛ همان‌گونه که در بحران‌ها و شرایط حساس کشور، از جمله در مقاطع امنیتی و جنگی، این مسئولیت به‌صورت جدی بر دوش رسانه ملی قرار می‌گیرد. انجام چنین مأموریت‌هایی بدون تأمین بودجه کافی امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: این تصور که هر دستگاهی می‌تواند به‌طور مستقل تمام منابع مالی خود را تأمین کند، منطقی است که اگر پذیرفته شود، باید برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور نیز به‌کار گرفته شود؛ در حالی که چنین رویکردی در عمل امکان‌پذیر نیست.

جبلی با اشاره به محدودیت‌های قانونی درآمدزایی صداوسیما گفت: در سال گذشته، سازمان حتی یک ریال بیش از سقف تعیین‌شده در بودجه اجازه هزینه‌کرد نداشت. امسال نیز ۸ هزار میلیارد تومان به‌عنوان سقف درآمد بازرگانی برای صداوسیما تعیین شده و برای هزینه‌کرد هر ریال مازاد بر این رقم، نیازمند اخذ مجوز از دولت هستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش سقف درآمدهای صداوسیما بدون اصلاح بودجه و دریافت مجوزهای قانونی امکان‌پذیر نیست و هرگونه تغییر در این زمینه مستلزم تصمیم‌گیری دولت و اصلاح ساختار بودجه‌ای است.