​، در این نشست که با مدیریت دکتر علی احمدی ریاست کمیسیون مشترک دبیرخانه و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه همراه بود، دکتر سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دفتر هیئت عالی نظارت و دکتر مهدی عبدالملکی معاون پیشین قوانین مجلس شورای اسلامی به ایراد سخن پرداختند.

علی احمدی، در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی به میهمانان و حضار به ویژه سخنرانان این نشست علمی، به تبیین اهمیت بند چهارم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری با موضوع «نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام» پرداخت و از سخنرانان جلسه دعوت کرد تا ابعاد مختلف این بند را تشریح نمایند.

دکتر مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تحلیل کلان خود، نظام حقوقی قوانین را به مثابه «نرم‌افزار اداره کارآمد حکومت» توصیف کرد و اظهار داشت: اگر قانون‌گذاری حساب‌کتاب دقیقی داشته باشد و قوانینی منسجم و پاسخگو به چالش‌های کشور تصویب شود، کارآمدی تضمین خواهد شد. 

وی با اشاره به چالش‌هایی نظیر حجم بالای قوانین و شتاب‌زدگی در برخی فرایندهای تقنینی، تأکید کرد که سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که از شاهکارهای مقام معظم رهبری است، پاسخی دقیق به این «بی‌انضباطی در قانون‌گذاری» و «عدم نظام‌وارگی قوانین» در کشور است.

دکتر نبوی با تأکید بر لزوم اجرای کامل این سیاست‌ها برای رسیدن به یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد، بخش اول بند چهارم (نظارت بر عدم مغایرت) را که با تشکیل هیئت عالی نظارت عملیاتی شده است، گامی مهم ارزیابی کرد.

دکتر مهدی عبدالملکی، معاون پیشین قوانین مجلس، با تقسیم بند چهارم به دو بخش «نظارت» و «تصویب قوانین لازم»، اظهار داشت: بخش اول این بند با تشکیل هیئت عالی نظارت و ایجاد یک رویه مشخص با شورای نگهبان، کاملاً عملیاتی شده است.

وی در پاسخ به سؤالات مطرح شده، رویه فعلی را این‌گونه تشریح کرد که هیئت عالی نظارت نظر خود را به شورای نگهبان اعلام می‌کند و شورا به عنوان کانال رسمی، آن را به مجلس ابلاغ می‌نماید و هیئت عالی نیز خود را مقید به همان مهلت بیست روزه می‌داند.

دکتر عبدالملکی در ادامه به تشریح سازوکارهای درونی مجلس برای پیشگیری از مغایرت مصوبات با سیاست‌های کلی پرداخت و گلوگاه‌هایی نظیر «اعلام وصول طرح‌ها»، «بررسی در کمیسیون‌های تخصصی» و «اخطار قانون اساسی در صحن علنی» را برشمرد.

وی افزود با وجود این سازوکارها، این فرایندها نیازمند تقویت و اشراف بیشتر کارشناسان و نمایندگان به سیاست‌های کلی است. 

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بخش دوم بند چهار، تصریح کرد: رویکرد غالب در مجلس و دولت، تدوین قانون برای حل مشکلات و نیازها و سپس تلاش برای عدم مغایرت آن با سیاست‌هاست. 

وی گفت: هنوز قانونی مشخصاً برای اجرای خود سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نوشته نشده است.

در این نشست که با حضور و مشارکت جمعی از دانشجویان رشته حقوق قانون‌گذاری دانشگاه تهران همراه بود، شرکت‌کنندگان به طرح دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود پرداختند و مقرر شد مباحث مربوط به سایر بندهای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در جلسات آتی دنبال شود.