حسن حسن‌نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج ضمن اشاره به ضرورت تقویت دولت الکترونیک گفت: ما سال‌ها درباره دولت الکترونیک شعار دادیم اما در عمل بسیار کند حرکت کردیم. امروز هم گام‌هایی که برداشته می‌شود مثبت است، اما باید بسیار بلندتر، سریع‌تر و دقیق‌تر باشد. توسعه دولت الکترونیک یک اجبار است، نه یک انتخاب.

وی درباره صورتحساب الکترونیکی در نظام مالیاتی تصریح کرد: این حوزه نمونه‌ای موفق از اجرای نسبی دولت الکترونیک است. در گذشته مؤدی هنگام پر کردن اظهارنامه نمی‌دانست کالای او جزو کالاهای مشمول مالیات هست یا نه، یا نرخ آن چند درصد است. اختلاف‌نظرهای فراوانی بین مؤدی و ممیز شکل می‌گرفت و بسیاری از امور به قضاوت شخصی ممیز وابسته بود. همین موضوع منشأ تنش، بی‌اعتمادی و حتی فساد می‌شد.

امروز سامانه مالیاتی دارای یک فهرست با بیش از ۳.۵ میلیون قلم کالاست

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تا چند سال پیش سامانه مالیاتی تنها یک فهرست محدود ۳۰ تا ۴۰ هزار قلم کالا داشت؛ فهرستی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور را پوشش نمی‌داد. اما اکنون، با استقرار کامل صورتحساب الکترونیک، این فهرست به یک بانک ۳.۵ میلیون قلم کالا و خدمت رسیده است. نتاج این تحول «انقلابی در شفافیت مالیاتی» است. زیرا تقریباً تمام کالاها و خدمات، نرخ مشخص، واحد و قابل‌اتکا دارند. همین باعث شده مؤدی هنگام صدور فاکتور دقیقاً بداند کالای فروخته‌شده مشمول چند درصد مالیات است و دیگر نیاز به حدس، چانه‌زنی یا تکیه بر تصمیمات سلیقه‌ای ممیز ندارد.

صدور صورت‌حساب الکترونیکی باعث می‌شود مؤدیان مالیاتی بتوانند برای کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند

این شفافیت، به‌گفته این نماینده مجلس، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را افزایش داده است. حسن‌نتایج در این خصوص افزود: وقتی مؤدی در همان لحظه صدور صورتحساب می‌داند چه میزان مالیات بدهکار می‌شود، می‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند. این موضوع بر قیمت‌گذاری، قراردادها، جریان نقدینگی و حتی توسعه کسب‌وکارها تأثیر مستقیم دارد.

حسن نتاج در بخش دیگری از گفت‌وگو به یکی از مشکلات جدی گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از مصیبت‌های نظام مالیاتی این بود که ممیز می‌توانست اعتبار یک فاکتور را رد کند. همین رد شدن باعث می‌شد مودی چند برابر مالیات بپردازد و خسارت‌های سنگین ببیند.

نماینده مردم بابل تأکید کرد: با استقرار کامل صورتحساب الکترونیکی، این مشکل به‌صورت اساسی حل شده است. فاکتور در همان لحظه در سامانه ثبت می‌شود، اعتبار آن قطعی است و هیچ مأموری نمی‌تواند آن را به‌طور سلیقه‌ای رد کند. این یعنی امنیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و کاهش قابل توجه تنش با دستگاه مالیاتی.

وی استقرار صورتحساب الکترونیکی را نه‌تنها یک اصلاح مالیاتی، بلکه بخشی از یک «تحول حکمرانی» دانست و افزود: اگر چنین روندی در دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیز دنبال شود، کشور می‌تواند از اتلاف زمان، هزینه و انرژی جلوگیری کند. این تجربه موفق باید به سایر حوزه‌ها تعمیم یابد؛ از بهداشت گرفته تا آموزش، رفاه، واردات، صادرات و حتی خدمات شهری.

حسن‌نتاج در پایان با اشاره به ضرورت تسریع در توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: گام‌های فعلی مثبت‌اند اما کافی نیستند. ما باید سامانه‌ها را هوشمندتر، فرآیندها را یکپارچه‌تر و دسترسی مردم را آسان‌تر کنیم. هر قدمی که به سمت الکترونیکی شدن برداشته شود، فساد کمتر می‌شود، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد و اقتصاد کشور قابل پیش‌بینی‌تر و امن‌تر خواهد شد.