، در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور کار قرار گرفت و ماده (۱) با (۱۷۷) رای موافق، (۴۳) رای مخالف و (۸) رای ممتنع از ۲۳۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

در ماده (۱) پیشنهاد علی آذری نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به تصویب نمایندگان رسید و براساس این پیشنهاد هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای معافیت‌های محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، درخصوص مازاد، فقط براساس ملائت زوج ( توانمندی مالی) قابل پرداخت است.

بر اساس سایر بخش های ماده (۱) که به تصویب رسید، چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴ الحاق می‌شود:

تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.

تبصره ۴- در مواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

تبصره۵- اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی درخصوص ردِّ مال در محکومیت‌های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ است.

تبصره۶- آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.