علیرضا نثاری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را «بسیار جامع، دقیق و مؤثر» توصیف کرد و گفت: اگر به شکل کامل و درست اجرا شود، می‌تواند ساختار بازارهای غیرمولد را دگرگون کند.

وی افزود: اطمینان می‌دهم اگر این قانون توسط متولیان اجرا شود، بخش بزرگی از دلالی در کشور جمع خواهد شد؛ اما متأسفانه اجرا نمی‌شود و همین بی‌توجهی، مشکلات را تداوم داده است. به نظر من مهم‌ترین ایراد موجود، نه در مفاد قانون بلکه در رهاشدگی اجرای آن است؛ موضوعی که حتی در جلسات رسمی نیز پیگیری شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: یکی از سؤال‌های جدی بنده از وزیر محترم این بوده که چرا اجرای این قانون به فراموشی سپرده شده است؟ چرا با وجود کارآمدی بالا، آن‌طور که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟

مهار دلالی در بازارهای طلا، ارز و دارایی‌های غیرمولد

نثاری ادامه داد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف کنترل فعالیت‌های غیرمولد و مهار خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت در بازارهایی مانند طلا، ارز، خودرو، مسکن و سایر دارایی‌ها تدوین شده است. این قانون با افزایش ریسک سفته‌بازی و کاهش سود ناشی از فعالیت‌های غیرمولد، تلاش می‌کند نقدینگی را از بازارهای کاذب دور کند.

وی با اشاره به اینکه این قانون قادر است معادلات سوداگران را برهم بزند، اظهار داشت: اگر فردی بداند خرید و فروش‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت در بازارهایی مثل طلا و دلار مشمول مالیات سنگین می‌شود، دیگر به سمت این نوع سوداگری نمی‌رود. به گفته او، اجرای این قانون باعث کاهش تقاضای سفته‌بازانه و در نتیجه کاهش التهاب در بازارهای حساس خواهد شد.

هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید؛ هدف نهایی قانون

نماینده مردم نهاوند تأکید کرد: اجرای قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند مسیر سرمایه‌ها را تغییر دهد؛ مسیری که امروز در بسیاری از موارد به سمت بازارهای غیرمولد منحرف می‌شود. وقتی سوداگران نتوانند از دلالی سود ببرند، سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد می‌رود. این قانون در حقیقت از تولید داخلی حمایت می‌کند.

در ادامه، نثاری با اشاره به نقش بانک‌ها در این فرآیند گفت: بانک‌ها نیز باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و منابع خود را در اختیار تولید قرار دهند. اگر قانون اجرا شود و بانک‌ها هم نقش خود را درست ایفا کنند، شاهد رونق ملموس تولید خواهیم بود.

قانونی برای مردم، نه علیه مردم

نثاری خاطر نشان کرد: بر اساس چارچوب‌های مصوب، این قانون شامل معافیت‌های گسترده برای زندگی عادی مردم است تا از برخورد آن با معاملات معمول روزمره جلوگیری شود. هدف اصلی، نه محدود کردن مردم بلکه مهار دلالانی است که با خرید و فروش‌های مستمر، بازارها را ملتهب می‌کنند. این قانون هیچ تهدیدی برای مردم عادی ندارد؛ بلکه برای مقابله با کسانی است که با سوداگری مکرر باعث بی‌ثباتی بازارها می‌شوند. امیدواریم هرچه سریع‌تر اجرای جدی آن در دستور کار قرار گیرد.