، جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع ، ۳ آبان به ریاست دکتر محسن رضایی و با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

نخستین دستور کمیسیون اقتصادی بررسی درخواست دیوان عالی کشور در مورد استفساریه «تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» بود، دیوان عالی کشور در نامه ای خواستار رفع ابهامات و برداشت های متفاوت در خصوص این استفساریه شده بود که مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در مورد «احکام برنامه هفتم توسعه با تاکید بر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

بر اساس این گزارش برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بر تداوم مسیر خصوصی سازی و کاستن حجم دولت، تعیین فهرست جدید از شرکت های دولتی مشمول واگذاری، ایجاد مکانیزم شفاف و کارآمد برای واگذاری ها، باز شدن حوزه های جدید جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی با حمایت های دولتی، تاکید بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان بازوی اجرای اصل ۴۴ و رقابت پذیری و زدودن انحصار، تاکید کرده است.