علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درباره کوچک‌سازی دولت و سرنوشت نهادهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، بر تقویت ساختارهای کلیدی و حذف فرآیندهای غیرضروری در نظام اداری کشور تأکید کرد.

وی با رد برخی شایعات درباره حذف نهادهایی چون سازمان دامپزشکی و امور عشایر گفت: دامپزشکی مستقیماً با امنیت غذایی مردم در ارتباط است. مگر می‌توان نهادی را که تأمین گوشت، مرغ و سایر فرآورده‌های دامی را بر عهده دارد، حذف کرد؟ چنین رویکردی در سیاست‌های ما جایی ندارد.

دولت به‌دنبال واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی  است

رفیع‌زاده با اشاره به جایگاه ویژه عشایر در ساختار کشور ادامه داد: بنده خود از مناطق عشایری هستم و می‌دانم خدمت‌رسانی به عشایر تا چه اندازه اهمیت دارد. نه‌تنها قصد حذف این نهادها را نداریم، بلکه بر تقویت و حمایت از آنها نیز تأکید داریم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در اصلاحات ساختاری دولت به‌دنبال واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی هستیم، اما امور حاکمیتی همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند. این روند با هدف افزایش بهره‌وری، تسهیل خدمات و چابک‌سازی ساختار اداری کشور انجام می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: اهداف متعددی در این ماده دنبال می‌شود، از جمله واگذاری خدمات قابل‌انتقال به بخش غیردولتی، تفویض اختیارات از ستاد به استان‌ها و شهرستان‌ها، و تمرکز وزارتخانه‌ها بر مأموریت‌های حاکمیتی.

رفیع‌زاده با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت در شهریورماه و همچنین پیام تلویزیونی ایشان در آغاز مهرماه عنوان کرد: رهبر انقلاب در خصوص ضرورت اصلاح ساختار دولت، قوی شدن ساختاری و کاهش موازی‌کاری‌ها تأکید داشتند. ما نیز با همدلی قوا و همراهی وزرا، این مسیر را با دقت و نگاه کارشناسی دنبال می‌کنیم.

وی در پایان با تأکید بر شفاف بودن روند اصلاحات خاطرنشان کرد: هر جا احساس شود تصمیمی ممکن است موجب آسیب شود، آن را متوقف و بازنگری خواهیم کرد. دغدغه‌ها را درک می‌کنیم، اما از رسانه‌ها و افکار عمومی انتظار حمایت داریم تا اصلاح نظام اداری با موفقیت به سرانجام برسد.