، یکصد و هجدمین شورای‌عالی استاندارد کشور صبح امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه که با حضور اعضای حقیقی شورا، تعدادی از وزرا، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، تأکید کرد: استانداردسازی به معنای جریمه کردن نیست، بلکه باید بدانیم اگر فردی بیش از آنچه در اختیار دارد، مصرف کند، یا ابزاری در اختیار دارد که موجب اتلاف انرژی می‌شود، به معنای اسراف و خارج شدن از محدوده استاندارد تعریف شده است.

 پزشکیان با اشاره به شرایط و اقتضائات تولید در کشور، تصریح کرد: مواردی که دولت باید در آن‌ها ورود کند، باید متناسب با شرایط زمانی و موقعیت‌های متغیر طراحی شود. دولت آمادگی دارد برای کمک به کارخانجات، موانع موجود را برطرف کند.

رئیس جمهور تعامل با صاحبان فرآیند را شرط اجرای موفق قوانین دانست و گفت: اگر اشکال یا پیشنهادی از سوی صاحبان فرآیند وجود دارد، باید پیش از صدور بخش‌نامه‌ها شنیده شود، در غیر این صورت، صدور بخش‌نامه بدون هماهنگی، فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود.

پزشکیان با اشاره به اهمیت کیفیت کالاهای صادراتی، بر ضرورت کسب نشان استاندارد تأکید کرد و گفت: لازمه صادرات مستمر کالا آن است که محصولات صادرشده، سالم و با کیفیت باشند و از استانداردهای لازم برخوردار شوند.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به نقش قانون‌گذاری در بهبود استانداردها، تصریح کرد: در فرآیند تدوین قوانین، باید با صاحبان فرآیند مشورت شود تا زبان مشترک میان دولت، مجلس و تولیدکنندگان شکل گیرد، در این صورت، اجرای قوانین با مانع مواجه نمی‌شود و بهره‌وری افزایش می‌یابد.

پزشکیان با انتقاد از مصرف بالای انرژی در برخی حوزه‌ها خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، الگوی تولید به گونه‌ای است که منجر به مصرف بالا می‌شود. باید میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و سیاست‌گذار، تفاهمی شکل گیرد تا تدوین قوانین بر اساس نگاه و زبان مشترک صورت گیرد.

رئیس جمهور بر ضرورت فرصت دادن به تولیدکنندگان برای اصلاح فرآیندها تأکید کرد و گفت: باید به صاحبان تولید فرصت داده شود تا کالای خود را مطابق با استانداردهای بین‌المللی به بازار عرضه کنند.

پزشکیان همچنین بر اهمیت تخصص‌گرایی در فرآیند استانداردسازی تأکید کرد و گفت: هر کالا، در واحد استاندارد، باید با نظر متخصصین آن حوزه ارزیابی شود. باید جایگاه کشور نسبت به استانداردهای جهانی سنجیده و برای نزدیک شدن به آن‌ها برنامه‌ریزی صورت گیرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ممکن است قانونی که در مجلس به تصویب می‌رسد، حداقلی از انتظارات را لحاظ کند، اما مدیران موظف‌اند استانداردها را در سازمان‌های خود ارتقا و میانگین سطح کیفیت را افزایش دهند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تبعیت آیین‌نامه‌ها از قانون، تصریح کرد: هیچ آیین‌نامه‌ای نباید خلاف قانون باشد؛ مسیر بهبود کیفیت باید در چارچوب قانون و با هدف ارتقای سطح فنی و تخصصی دنبال شود.

رئیس جمهور، تخصص را عامل کلیدی در تدوین مقررات دانست و گفت: بدون گفت‌وگو با صاحبان فرآیند، نمی‌توان مقررات دقیق و اجرایی وضع کرد. الزاماتی که برای ارزیابان و کارشناسان در نظر گرفته می‌شود، باید قابل اندازه‌گیری و بر اساس مهارت و توانایی افراد باشد.

پزشکیان در پایان تأکید کرد: ارزیابی‌ها نباید به‌صورت سلیقه‌ای انجام شود. سازوکار بازرسی باید به گونه‌ای طراحی شود که ارزیابان با یک نگاه واحد و تخصصی در مورد مسائل اظهار نظر کنند.

در این جلسه همچنین، چهار مصوبه از سوی شورای‌عالی استاندارد به تصویب رسید.

آقای مهدی علیپور نیز با تأیید شورا به‌عنوان رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران منصوب شد.

در ادامه، دو دستورالعمل ملی نیز به تصویب رسید و دو تفاهم‌نامه میان سازمان ملی استاندارد با وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امضا رسید.