علی‌اکبر رنجبرزاده اسدآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج در رابطه با ضرورت خصوصی‌سازی صنعت خودرو بیان کرد: پافشاری بر مالکیت و مدیریت دولتی در صنعت خودرو به‌هیچ‌وجه مناسب نیست و این رویکرد تنها باعث انباشت زیان‌های مالی و سودجویی دلالان می‌شود.

او با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم واگذاری شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تصریح کرد: شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا باید فرصت رقابت واقعی را پیدا کنند و مدیریت صددرصد دولتی آنها مانع رشد و پیشرفتشان است.

به گفته وی، در شرایط کنونی دلالان بیشترین سود را کسب می‌کنند و مالیاتی که باید از خودروسازان گرفته شود عملاً به جیب واسطه‌ها می‌رود؛ در حالی که از همین محل می‌توان سالانه میلیاردها تومان مالیات دریافت کرد. مالیات وصول شده از خودروسازان می‌تواند صرف اعطای وام‌های قرض‌الحسنه یا تسهیلات به اقشار کم‌درآمد برای خرید خودرو شود. این راهکار ساده، شفاف و قابل اجرا است.

رنجبرزاده همچنین به مشکل تعدد مراکز تصمیم‌گیری در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: هرچه این شرکت‌ها بیشتر در چارچوب تصمیم‌گیری‌های پراکنده و دخالت نهادهای مختلف مثل دولت، مجلس و سازمان‌های حمایتی محدود شوند، صنعت خودرو عقب خواهد ماند. این روند فقط به افزایش نارضایتی مردم و زیان‌های مالی بیشتر منجر می‌شود.

وی افزود: توانمندسازی خودروسازان برای رقابت در سطح منطقه، نیازمند رهایی آنها از مدیریت دولتی دست و پاگیر و کمبود منابع است. اگر این اتفاق بیفتد، خودروسازان نه تنها می‌توانند نیاز داخل را تامین کنند، بلکه بخش قابل توجهی از بازار کشورهای همسایه را نیز به دست خواهند آورد. اما در صورت ادامه شرایط کنونی، این ظرفیت‌ها از بین خواهد رفت.

رنجبرزاده تصریح کرد: هر چه این واگذاری سریع‌تر انجام شود، برای مردم و صنعت بهتر خواهد بود. شرط اصلی موفقیت در این مسیر، پیگیری مستمر و هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر است. اگر این هماهنگی به وجود بیاید، خودروسازان از بحران ورشکستگی نجات پیدا کرده و سیاست‌های حمایتی واقعی به اجرا درخواهد آمد.